رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ألف درهم للمستفيد

رفعت الحكومة من الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف لفائدة أزيد من 10 ألف و500 من متقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمقاومين، ليبلغ 1000 درهم شهريا، وذلك بعد المصادقة على مشروع قانون يقضي برفع الحد الأدنى للمعاش 2013، وبهذا تكون الحكومة قد أضافت ما مجموعه 930 درهما لبعض الحالات التي تتقاضى فيها بعض أرامل المتقاعدين من الوظيفة العمومية أجورا جد هزيلة، تصل أحيانا إلى 70 درهما للشهر.
وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء سيكلف خزينة الدولة ما مجموعه مليار درهم سنويا، إلا أنه سيمكن من رفع الحيف على شرائح واسعة من الموظفين والموظفات السابقين، وعبرت الحكومة عن آمالها في أن يتم رفع هذه المعاشات في المستقبل القريب إلى 1500 درهم في الشهر.
تشير تقديرات الحكومة إلى أنه بدون الاصلاحات المقترحة للمعاشات فإن العجز في صندوق التقاعد المغربي للعاملين في الحكومة سيزيد من 1.28 مليار درهم (151 مليون دولار) متوقعة في 2014 إلى 24.85 مليار درهم في 2021 و45.66 مليار درهم في 2030.
وتقول الحكومة إن الصندوق سيحقق التوازن في نهاية المطاف إذا تم إجراء الإصلاحات.
وفي تصريح سابق لوزير المالية "محمد بوسعيد"، أكد هذا الأخير أن الحكومة ستبدأ إصلاح المعاشات في 2015 بتكلفة قدرها ملياري درهم في العام الأول وخمسة مليارات في 2016 لكنه لم يحدد ما إذا كانت تلك التكلفة ستتحملها الحكومة أم عمال القطاع العام.
هذا وعرف الصندوق المغربي للتقاعد المخصص للعاملين في القطاع العام عجزا بلغ 1.28 مليار درهم في 2014 و24.85 مليار درهم في 2021 و45.66 مليار درهم في 2030.
وفي تقرير سابق للمندوبية السامية للتخطيط أكدت هذه الأخيرة على أن الصندوق المغربي للتقاعد سيبدأ في 2013 اللجوء إلى احتياطياته وستستنزف احتياطيات كل صناديق التقاعد المغربية بحلول 2050 ما لم يحدث إصلاح، مشيرة إلى أن 27 بالمئة فقط من القوة العاملة بالمغرب يسهمون في نظام المعاشات بالمقارنة مع 80 بالمئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
هذا في الوقت الذي تندد فيه بعض النقابات بقرار تخفيض المعاشات ورفع سن التقاعد الى 65 سنة، وطالبت بمحاسبة من أهدر ملايين الدولارات من صناديق دعم المواد الأساسية والتقاعد.