رسم المرصد المغربي للسجون، صورة قاتمة عن واقع المؤسسات السجنية بالمغرب، واصفا في تقريره السنوي لعام (2014) الاكتظاظ التي تعاني منها سجون المملكة، ب"الظاهرة القاتلة سياسيا وإنسانيا وقانونيا"، والتي تحول حياة ما يفوق 76 ألف نزيل داخل 77 سجنا، إلى "جحيم"، وتشكل عائقا أمام أي سياسة تستهدف الإدماج وإعادة التأهيل، وتعرقل المبادرات التي تعمل على بلورتها المندوبية العامة للسجون. وحسب التقرير السنوي للمرصد، الذي قدم في ندوة صحافية أول أمس الثلاثاء بالرباط، فإن "سياسة الاعتقال الاحتياطي غير المعقلن والبعيدة عن كل معيار علمي دقيق"، تعد من بين الأسباب المساهمة في الاكتظاظ داخل السجون المغربية"، بالإضافة إلى ضعف الاستعمال الفعلي من قبل قضاة الحكم لبدائل الاعتقال الاحتياطي، وكذا بسبب انعدام فعالية مساطر الصلح. وفيما يخص تصنيف السجناء حسب وضعيتهم الجنائية، سجل المرصد، في تقريره الذي يقع في 111 صفحة، والذي حمل عنوان "السجون..السؤال، والمصير"، (سجل) أن عدد الساكنة السجنية، قد بلغ إلى غاية أبريل 2015 ما يناهز 76 ألف سجين وسجينة، منهم 43 ألفا 91 مدانا، و 31 ألفا و850 سجناء احتياطيون. ووفق التقرير نفسه، فإن من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين، هو ميول القضاء لإصدار عقوبات سالبة للحرية، وبطء المساطر القضائية وطول مدة المحاكمات، فضلا عن عدم تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد بشرط. وعالج المرصد المغربي للسجون، حوالي 160 شكاية توصل بها خلال سنة 2014، جلها يتعلق بموضوع الإضراب عن الطعام، (50 شكاية) والاستشفاء (11 شكاية) والترحيل (17) والحرمان من الزيارة (4 شكايات) ثم شكايتان بشأن التحقيق حول حالات الوفيات التي تقع بداخل السجون. إلى ذلك، جدد المرصد دعوته للحكومة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن التستر وراء مبررات أيدلوجية أو شرعية، أو وراء خطورة الجريمة، "ليست مبررات للإبقاء على هذه العقوبة"، مؤكدا بالقول "إن هذه المبررات لم تكن ولن تكون آلية لردع أو تقليل من وقوع الجريمة وانتشارها." ومن بين التوصيات أيضا، التأكيد على ملاءمة منظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني بالمعايير الدولية، وكذا بتعديل مقتضيات القانون المنظم للمؤسسات السجنية، مع إقرار عقوبات بديلة وغير سالبة للحرية، بالإضافة إلى تشديده على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون، حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفيها.
