التحقيق مع قائد بتاونات حول "داعشيين" بجماعته

حصلت « اليوم24» على معطيات جديدة في قضية إعفاء قائد جماعة عين عيشة «عبد الحق الصنايبي»، حيث كشف مصدر مطلع أن وزارة الداخلية تحقق معه في ملف الاسكافي والميكانيكي اللذين اعتقلتهما عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لعلاقتهما بالخلية الإرهابية التي أعلنت الداخلية مؤخرا عن تفكيكها بمدن كل من «طنجة وبوزنيقة وخريبكة وتاونات».
وأضاف ذات المصدر أن وزارة الداخلية اعتمدت في تحقيقاتها مع قائد عين عيشة بتاونات على تقارير أنجزتها مصالح أمنية مركزية، كشفت المسؤولية التقصيرية للقائد ممثل السلطة المحلية بجماعة عين عيشة، حيث سبق لأعوان السلطة بالجماعة، خصوصا «دوار الشراط» و»دوار أولاد مالك»، أن أشعروا القائد بوجود شبهة في تحركات الشابين، وترددهما على المنطقة من حين لآخر، قادمين إليها من مدينة فاس التي يقيمان بها على الدوام، لكن القائد لم يحرك ساكنا، إلى أن جرى اكتشاف أمر أحدهما من قبل عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عقب توقيف «داعشي» سوري بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء، الذي كشف أمر العناصر الثمانية للخلية الإرهابية، من بينهم الميكانيكي الذي يتحدر من تاونات.
ونفت مصادر « اليوم24» علاقة توقيف قائد جماعة عين عيشة بالاتهامات الموجهة إليه من قبل حزب العدالة والتنمية بخصوص ملف الانتخابات، ووقوفه بجانب رئيس الجماعة الذي ينوب عنها بالبرلمان باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، مشددا على أن قرار إعفاء القائد من مهامه أشعر به مساء يوم الجمعة الأخير، بعد أيام قليلة من اعتقال الإسكافي في منزل عائلته بدوار «الشراط» التابع لجماعة عين معطوف، قيادة عين عيشة، حيث أبلغ عن الشاب المعتقل في غفلة من القائد والسلطات المحلية صديق له كان على علم بقيام «الإسكافي» بالتنقيب عن «القنابل القديمة»، التي تعود للفترة الاستعمارية بمنطقة عين عيشة، وباقي مناطق إقليم تاونات التي عرفت خلال السنوات الأخيرة موجة العثور على «القنابل القديمة».
وتأتي تحقيقات مصالح الداخلية مع قائد تاونات بعد أسابيع قليلة من عملية إطلاق برنامج لتدريب رجال السلطة، رتبة قائد، على تقنيات مواجهة المتطرفين داخل نفوذهم الترابي، أشرفت عليه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، داخل مقر العمالات، لجعل القادة حلقة رئيسية ضمن الصف الأمامي لمواجهة الإرهاب، وتدريبهم على تقنيات رصد وتتبع المعلومات المرتبطة بالسلوك والأشخاص المتطرفين، ثم معالجة التقارير الشفوية الصادرة عن أعوان السلطة، وتحويلها عقب المعالجة على المصالح الأمنية المختصة.