احد ابناء الرئيس الايراني السابق رفسنجاني الى السجن

توجه مهدي هاشمي, نجل الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني, الى سجن ايوين في طهران لامضاء عقوبة بالسجن عشر سنوات صدرت بحقه بعد ادانته بارتكاب جرائم اقتصادية والتعرض للامن القومي, على ما نقلت وكالة ايسنا الطلابية الاحد.
وصرح هاشمي امام السجن "لا اعتبر هذه العقوبة عادلة ولا شرعية وارى انها مدفوعة سياسيا". واضاف "سابقى دوما في خدمة الثورة ونظام الجمهورية الاسلامية" قبل ان يطلب بث تسجيل محاكمته عبر التلفزيون.
وكانت محكمة استئناف طهران اكدت ادانته بتهمتين وعقوبتهما السجن عشر سنوات, وهما "الاحتيال, اختلاس الاموال والتزوير", واخرى بقضايا مرتبطة "بالامن القومي" وعقوبتها السجن خمس سنوات.
لكن القانون ينص على تطبيق العقوبة الاكبر, بالتالي السجن عشر سنوات.
وورد اسم مهدي هاشمي منتصف سنوات الالفين في قضايا تعلقت بمجموعة ستاتويل النروجية العامة وتوتال الفرنسية, اللتين يشتبه في دفعهما رشى من اجل تسهيل وصولهما الى احتياطي المحروقات الايرانية. وكان هاشمي انذاك مسؤولا كبيرا في قطاع النفط.
وهذه الادانة هي الاقسى التي ينالها احد افراد عائلة رفسنجاني الذي تولى الرئاسة من 1989 الى 1997 وبات يعتبر من المعتدلين ومقربا من المعسكر الاصلاحي.
في 2009 ,اصبح احد مؤسسي النظام العدو اللدود للمحافظين بعد ان عبر علنا عن شكوك جزء من الايرانيين في صحة اعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد, ثم انتقاده القمع الذي تلى ذلك.
وهاشمي البالغ 45 عاما دعم بشكل فاعل المرشح الاصلاحي مير حسين موسوي الذي رفض نتيجة الانتخابات مؤكدا حصول اعمال تزوير على نطاق واسع.
في العام نفسه غادر هاشمي البلاد بعد تهديدات بتوقيفه, ليستقر في المملكة المتحدة, قبل العودة في ايلول/سبتمبر 2012 الى طهران حيث تم توقيفه.
وبعد ثلاثة اشهر تقريبا افرج عنه بكفالة, فيما استمرت ملاحقته قضائيا.
وابعد رفسنجاني الاب البالغ 80 عاما تدريجيا من هيئات السلطة في السنوات الاخيرة. ففي 2011 ارغم بضغط من المحافظين الذين انتقدوا دعمه حركة الاحتجاجات على التخلي عن رئاسة مجلس الخبراء الذي يعين المرشد الاعلى ويراقب عمله.
وفي حزيران/يونيو 2013 منع من الترشح الى الانتخابات الرئاسية, بسبب سنه بحسب الموقف الرسمي. ودعم انذاك المرشح المعتدل حسن روحاني الذي انتخب من الدورة الاولى في مواجهة عدد من المرشحين المحافظين.
لكن رفسنجاني لا يزال يملك نفوذا في الساحة السياسية فهو يراس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يلعب دور حكم في الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.