لشكر يحذر من تصفية الحسابات في حركة تنقيل القناصلة

يبدو أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية متوجس جدا من أن تمس حركة التنقيلات المرتقبة في صفوف القناصلة، نتيجة الغضبة الملكية، بالمحسوبين عليه، وذلك حسب ما كشفته الهجمة الجديدة للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، تجاه الحكومة عموما، ووزارة الخارجية تحديدا.
لشكر، وخلال يوم دراسي نظمه حزبه بمجلس النواب اول أمس، حذر مما سماه «تصفية حسابات» ومن «الزبونية» في التنقيلات المرتقبة للقناصلة، والتي قد تؤثر سلبا على ما سماه «العمل الجاد الذي يقوم به قناصلة آخرون».
وبشكل مثير، ربط المسؤول الحزبي الاتحادي بين خوفه من الزبونية وتصفية الحسابات في حركية انتقالات القناصلة، وبين التعيينات التي تقوم بها الحكومة في مجلسها الأسبوعي، وقال عن هذه الأخيرة: «لم يخل أي اجتماع من اجتماعات الحكومة من تعيينات في المناصب السامية، غير أنها لم تكن تتمّ وفق الضوابط القانونية ولا وفْق الجهد»، بل كانت «تتم وفق أساليب مبنيّة على تبادل المصالح بين الوزراء»، مستعملا عبارة: «عين ليا نعين ليك».
ولم يفلت حزب التجمع الوطني للأحرار ووزراؤه المكلفون بتدبير ملف الجالية المغربية في الخارج من النقد. لشكر انتقد بشكل صريح أداء كل من وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، والوزير المكلف بالجالية والهجرة، أنيس بيرو، وقال: «رغم أنهما من حزب واحد، فليس بينهما تناغم في العمل على النهوض بوضعية مغاربة العالم»، وذهب إلى أنهما لا يتوفران على برنامج موحد بينهما، إذ «لو كان لهما برنامج واحد لكان ظهر في الميدان خلال المدة التي دخل فيها حزبهما إلى هذه الحكومة».
ومن المرتقب أن تشمل حركة التنقيلات والتعيينات الجديدة في صفوف القناصلة حوالي 70 في المائة، وهي عملية شاملة تستعد لها وزارة الخارجية والتعاون تنفيذا لتعليمات ملكية أشار إليها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش.
من جهة أخرى، اعتبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن الخطاب الملكي في عيد العرش الأخير، الذي انتقد بشدة أداء القناصلة في الخارج، «حكم» صريح على الحكومة بأنها فشلت في النهوض بقضايا الهجرة والمهاجرين بالخارج، حيث وضع كل طرف أمام مسؤولياته، وعليه، «من حقنا أن نسائل هؤلاء جميعا، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نصّ عليه الدستور».
وقال لشكر، الذي كان يتحدث في غياب أي ممثل عن الحكومة أو عن هيئات الدولة المعنية بالجالية، إن حكومة بنكيران لم تستطع الوفاء بالتزاماتها في ما يخص الجالية المغربية بالخارج، كما لم تستطع تنزيل ما نصّ عليه دستور 2011 من مكاسب دستورية لصالح هذه الفئة، أبرزها الحق في المشاركة السياسية.
وقال لشكر إن مشاكل الجالية متعددة، منها ما هو قانوني يتعلق بحق المشاركة السياسية، ومنها ما هو إداري يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، إضافة إلى المشاكل مع بعض القنصليات، الأمر الذي يستوجب مقاربة مندمجة لمعالجة تلك المشاكل، التي توجد في الداخل كما في الخارج.
وفي سياق الحديث عن حق المشاركة السياسية للجالية، أثار لشكر الانتخابات التشريعية المقبلة، معبّرا عن تخوفه من أن يتعرض حق الجالية في المشاركة الانتخابية والسياسية مرة أخرى للإجهاض، بسبب البطء في إعداد القوانين اللازمة لذلك. وقال إن مشاركة بعضهم في المؤسسات الاستشارية لا يجب أن تلغي التمثيلية السياسية، لأن من حقهم أن تكون لهم مساهمة في التشريع ببلدهم.