لشكر: نخشى أن تتحكّم الزبونية في الحركة الانتقالية للقناصلة

كالَ إدريس لشكر، الكاتبُ الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقاداتٍ حادّة للحكومة بشأن تعاطيها معَ قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، متّهما إيّاها بالتقاعس عن الاستجابة لمطالبهم، سواءٌ المتعلّقة بتسهيل المساطر الإدارية لمعاملاتهم، أو تفعيل حقّ المشاركة السياسية التي نصّ عليها دستور 2011.
وبَنى لشكر انتقاداته للحكومة على الخطاب الملكي الأخير، بمناسبة عيد العرش، الذي خلّفَ رجّة في صفوف قناصلة المغرب في الخارج.. وقالَ لشكر في لقاءٍ نظمه الفريق الاشتراكي صباح اليوم بالبرلمان إنّ الخطاب الملكي وضعَ كلّ واحدٍ أمام مسؤوليته، "ومنْ حقّنا اليوم أنْ نُسائل هؤلاء جميعا، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نصّ عليه الدستور".
وعلى الرّغم من ترحيبه بما جاء في خطاب عيد العرش، والإجراءات المُستعجلة التي تمّ الإعلان عنْها غداةَ الخطاب مباشرة، ومنْها إجراء تنقيلات واسعة في صفوف القناصلة المغاربة بالخارج، إلا أنّ لشكر عبّر عن مخاوفه من أن تختزلَ الحكومة مضامين الخطاب الملكي "في ما دأبت عليه من تصفية حسابات ومن زبونية ربما ستسيء إلى العمل الجاد الذي يقوم به بعض القناصلة".
وتنطلقُ المخاوف التي عبّر عنها الكاتبُ الأوّل لحزب الاتحاد الاشتراكي من الاتهامات التي وجّهها إلى الحكومة بكوْنِ التعيينات التي تُجريها في المناصب السامية تشوبها الزبونية والمحسوبية، وقال: "منذ تولّت هذه الحكومة المسؤولية لمْ تخْل اجتماعاتها من تعيينات لا تتمّ وفق الضوابط القانونية ولا وفْق الجهد، بل تتم وفق أساليب مبنيّة على تبادُل المصالح بين الوزراء، وتبايُن المنافع بيْن القطاعات".
وذهبَ لشكر أكثرَ منْ ذلك متّهما وزراء حكومة عبد الإله بن كيران بكوْن التعيينات التي تُجريها في المناصب السامية تتمُّ وفْقَ المصالح الخاصّة للوزراء، قائلا: "التعيينات تتمّ على قاعدة عْيّن ليا خويا هنا، نعيّن ليك خوك لهيه، وتبادل منافع هذا الحزب مع الحزب الآخر"، وأضاف: "هذه لوضعية نخشى أن تتكرّر في هذه المرحلة"، في إشارة إلى الحركة الانتقالية الواسعة التي أعلنتْ وزارة الخارجيّة أنها ستشمل 70 في المائة من القناصلة المغاربة في الخارج.
وفسّرَ إدريس لشكر ما جاء في الخطاب الملكي لعيد العرش الماضي، بأنّه "حُكْم على حصيلة هؤلاء (الحكومة) الذين لم يقوموا حتى بتفعيل المكتسبات التي جاء بها الدستور، اليوم لنا أن نقول كمعارضة، إنّ خطاب العرش كان واضحا، ويُحمّلُ الحكومة مسؤليتها في تفعيل الحكامة وإشراك مغاربة العالم في المؤسسات".
وانتقد لشكر وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، والوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أنس بيرو بقوله: "كلاهما من حزب واحد، لكن ليس هناك تناغم بينهما للعمل على النهوض بوضعية مغاربة الخارج، ولو كان لهما برنامج واحد لكان قد تبلور خلال المدة التي دخل فيها حزبهما إلى الحكومة".
الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أوضحَ أنَّ ما يُعيقُ تجاوزَ المشاكل التي يتخبّط فيها مغاربة الخارج هو "تجبّرُ الحكومة الحالية، ورفضها لمباشرة أيّ نقاش حوْل مقترحات القوانين التي تقدّمت بها أحزاب المعارضة"، مشيرا إلى أنّ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تقدّم بعدد من مقترحات القوانين منذ سنة 2014، تهمّ الجالية المغربية المقيمة بالخارج، "لكنّنا لم نتلقَّ أيّ ردّ" يقول لشكر.
وبخصوص تفعيل حقّ المشاركة السياسية لمغاربة الخارج، الذي نصّ عليه دستور 2011، دعا لشكر الحكومة إلى الإسراع بتفعيل ما جاء به الدستور، لضمان مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية القادمة، قائلا: "المشاركة لا يجبُ أن تقتصر فقط على هيئات الحكامة والهيئات الاستشارية، بل لا بدّ من تمثيلية سياسية لمغاربة العالم"، وزاد: "حقّ المشاركة السياسية لمغاربة الخارج حقّ مقدّس".