حقوقيون يدعون الأحزاب السياسية إلى "ضمان حقوق" مدمني المخدرات

بالتزامن مع اقتراب مواعيد الاستحقاقات الانتخابية، راسلت مجموعة من الهيآت الحقوقية زعماء الأحزاب السياسية المغربية، لحثهم على أخذ "حقوق مستهلكي المخدرات" بعين الاعتبار في برامجهم الانتخابية.
وفي هذا الصدد، وجهت مجموعة من الهيآت الحقوقية، منها "جمعية تقليص مخاطر المخدرات بالمغرب"، و"جمعية مساعدة مركز حسونة لعلاج الإدمان"، مذكرة إلى زعماء الأحزاب السياسية والمرشحين لخوض غمار الانتخابات المقبلة، يطالبونهم فيها بالعمل على "فتح نقاش وطني للنهوض بسياسات تقليص المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي المخدرات"، إلى جانب "الاعتراف للأشخاص متعاطيها بحقهم الإنساني فى الكرامة، والتعامل معهم على أساس أنهم مرضى بحاجة إلى المساعدة والحماية وعدم اعتبارهم مجرمين".
وفي السياق نفسه، دعا الحقوقيون سياسيي المملكة إلى "أن يسعوا إلى الانتصار لمقاربة جديدة لتعاطي المخدرات مبنية على الصحة وحقوق الإنسان في برامجهم الانتخابية"، مع "رفع شعار العفو على مزارعي الكيف في المغرب، حتى تتمكن هذه الفئة من الاندماج في التنمية "، و"اعتماد مقاربات تشاركية في السياسات الموجهة إلى مجابهة المخدرات، تعتمد على إدماج جميع المتدخلين"، علاوة على "توفير الرعاية الصحية والولوج إلى العلاج لمتعاطي المخدرات، وذلك بضمان مجانية العلاج، وتمكينهم من العلاجات الخاصة بمكافحة الإدمان؛ بما في ذلك الحصول على العلاج البديل (الميثادون)".
وعلى المستوى القانوني، طالبت الجمعيات الموقعة على المذكرة ب"احترام الإجراءات والمساطر القانونية، وضمان احترام حقوق الإنسان المتعاطي للمخدرات، ليحصل على الحقوق نفسها التي توفر لكافة المواطنين، سواء خلال الحراسة النظرية، أو المحاكمة، أو داخل السجون"، مع الدعوة إلى "النهوض بترسانة الأحكام البديلة، وتسهيل توجيه المتعاطين إلى الأدوية والعلاجات المقترحة من طرف الأطباء"، و"العمل كذلك على تكوين وتحسيس رجال الأمن ، حتى يغيروا من أساليب تعاملهم مع المتعاطين، والتعامل معهم على أساس أنهم مرضى، مع احترام كافة حقوقهم الإنسانية".
إلى ذلك، شدد الحقوقيون في مراسلتهم على "إصرارهم" على "ضرورة الاستمرار في التصدي لتجارة المخدرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال المحصلة منها، وكذا محاربة الرشوة"، مع التأكيد على أن "المقاربة الزجرية بالنسبة إلى مستعملي المخدرات ليست بالجواب الناجع".