جمعيات تطالب ب"حماية كرامة متعاطي المخدرات" وبالعفو عن مزارعي الكيف

قالت 17 جمعية حقوقية مغربية إن سياسة الزجر والعقاب، التي يتخذها المغرب ضد متعاطي المخدرات و"مصادرة حقوقهم الإنسانية"، يسير في اتجاه يعيق سياسات تقليص خطر الإصابة عند هؤلاء بالسيدا والتعفن الكبدي، ويجعل المتعاطين غير قادرين على الولوج إلى منظومة العلاج البديل.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعيات الحقوقية، في رسالة موجهة إلى زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء اللجان الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات المحلية والجهوية والمرشحين للغرفة الثانية للبرلمان، بضرورة الاعتراف للأشخاص متعاطي المخدرات بحقهم الإنساني فى الكرامة، والتعامل معهم على أساس أنهم مرضى بحاجة للمساعدة والحماية وعدم اعتبارهم مجرمين، مع ضرورة اعتماد مقاربات تشاركية في السياسات الموجهة لمجابهة المخدرات، تعتمد على إدماج جميع المتدخلين من أشخاص متعاطين للمخدرات، ومتخصصين في الصحة العمومية، ونشطاء المجتمع المدني، والسلطات العمومية.
ودعت الأحزاب إلى تضمين برامجها الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة شعار "العفو على صغار مزارعي الكيف في المغرب، حتى تتمكن هذه الفئة من الاندماج في التنمية والعمل على إيجاد سياسات بديلة تحد من كوارث استغلال الكيف في صناعة المخدرات"، بحسب تعبير الجمعيات ذاتها.
كما طالبت الجمعيات بضرورة توفير الرعاية الصحية والولوج إلى العلاج لمتعاطي المخدرات، وذلك بضمان مجانية العلاج، وتمكينهم من العلاجات الخاصة بمكافحة الإدمان، وتوفير لهم العلاج البديل (الميثادون)، وكذلك التكفل والعناية الشاملة، بما فيها الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي، مع ضرورة توسيع خدمات تقليص المخاطر وتسريع الحصول على العلاج البديل وتوفيره في المستشفيات والسجون؛ مشددة على ضرورة تكوين وتحسيس رجال الأمن (شرطة، درك وقوات مساعدة)، حتى يغيروا أساليب تعاملهم مع المتعاطين واحترام حقوقهم الإنسانية، والتعامل معهم كمرضى مع احترام كافة حقوقهم الإنسانية.
وأوصت الجمعيات التي تهتم بالصحة وبحقوق الانسان في رسالتها، بضرورة باحترام الإجراءات والمساطر القانونية، وضمان احترام حقوق الإنسان المتعاطي للمخدرات، ل"يحصل على نفس الحقوق التي توفر لكافة المواطنين، سواء خلال الحراسة النظرية، أو المحاكمة، أو داخل السجون"، مؤكدة على ضرورة ضمان توجيه المتعاطين المعتقلين، والذين تظهر عليهم علامات الضعف الصحي (الانسحاب) والتكفل الطبى بمجرد اعتقالهم.
يشار إلى أن الجمعيات 17 مكونة من جمعية محاربة السيدا، وجمعية تقليص مخاطر المخدرات المغرب، وجمعية مساندة مركز حسونة لعلاج الإدمان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية والمرصد المغربي للسجون، والمرصد المغربي للحريات العامة، ومنتدى بدائل المغرب، والائتلاف من اجل الحق في الصحة بالمغرب ومجموعة الديمقراطية والحداثة، وبيت الحكمة، وعدالة، وفديرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمختبر المدني للعدالة الاجتماعية، والمركز المغربي للديمقراطية والأمن.