891 لاجئ إفريقي بالمغرب وأزيد من 2000 آخرين ينتظرون (فيديو)

عدد المهاجرين الأفارقة المعترف بهم كلاجئين من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا يتجاوزون 891 لاجئ فقط، غير أن هناك أزيد من 2000 طلب مسجل لدى المفوضية ينتظر أصحابها من المهاجرين غير النظاميين ردودا من المنظمة بمنح أو عدم منح صفة لاجئ
قال يوسف شملال منسق "مركز المساعدة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء" بمدينة وجدة، وهو المركز الذي أحدث في 27 شتنبر 2007 بموجب اتفاقية شراكة بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قال بأن عدد المهاجرين الأفارقة المعترف بهم كلاجئين من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا يتجاوزون 891 لاجئ فقط، غير أن هناك أزيد من 2000 طلب مسجل لدى المفوضية ينتظر أصحابها من المهاجرين غير النظاميين ردودا من المنظمة بمنح أو عدم منح صفة لاجئ.
وعن جنسية المصرح بهم لدى المفوضية على أنهم لاجئين، كشف نفس المتحدث أنهم من جنسيات إفريقية مختلفة، خاصة من دول جنوب الصحراء، وبالتحديد من "الكونغو" و"الكودفوار"، وبالرغم من أن عددهم لم يتعدى في المجمل بين المعترف بهم كلاجئين وطالبي اللجوء 3000 مهاجر، إلا أن السلطات وفق نفس المتحدث رحلت واقتادت إلى الحدود الجزائرية بعضا منهم بالرغم من إشهارهم لوثائقهم، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة باللاجئين، هذه الاتفاقية التي قال بأنها "تطبق بمزاجية في المغرب".
وعلاقة بمدينة وجدة، بصفتها مدينة تأثرت بشكل كبير بالظاهرة نظرا لموقعها الجغرافي، فان المدينة بعدما كانت محطة للعبور للوصول إلى مدن أخرى في المغرب "تحولت إلى مدينة لاستقبال واستقرار المهاجرين، بل وللأسف أصبحت منطقة للإبعاد والطرد والاقتياد نحو الحدود" يقول شملال متحدثا في ندوة حول "الهجرة واللجوء" نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية الاثنين المنصرم بوجدة.
وعن سبب غياب اللاجئين السوريين من قائمة اللاجئين الذين يقدم لهم المركز المساعدة، لم ينفي شملال تقديم توجيهات لهذه الفئة، غير أن "الملف بيد وزارة الخارجية المغربية"، التي اختارت التعامل بشكل مباشر مع ملف السوريين دون الحاجة إلى المرور عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط.
وفي السياق ذاتها وارتباطا بتدبير الدولة لملف الهجرة واللجوء كشف محمد لعمارتي رئيس "اللجنة الجهوية"، التابعة ل"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وأستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بوجدة، أن "السياسة العمومية" في تدبير هذا الملف، "إتسمت في البداية باستصدار قانون خاص بالأجانب وإقامتهم بالمغرب (القانون 02.03)"، قبل أن ينخرط المغرب وبدعم من الاتحاد الأوربي منذ سنة 2003 في سياق يرمي إلى تعزيز المراقبة على الحدود، وهي المقاربة التي تلمس نتائجها في عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم وشبكات الهجرة غير القانونية التي تقول السلطات أنها فككتها، "السلطات نهجت حملات منتظمة للإيقاف والترحيل سواء نحو الحدود الجزائرية أو الموريتانية"، يقول لعمارتي قبل أن يبرز بأن تلك الحملات "شابتها انتهاكات لحقوق المهاجرين وأحيانا للاجئين وطالبي اللجوء الذين يتعرضون بدورهم للترحيل".
وإذا كان من القواعد الأساسية من القانون الدولي ممارسة المغرب كسائر الدول لحقه السيادي على دخول الأجانب، فإن ذلك وفق عمارتي "لا يعفيه من الالتزام بالقوانين الدولية في هذا الجانب خاصة الاتفاقيات التي صادق عليها، وأيضا احترام المقتضيات الدستورية"، قبل أن يقترح الدفع في اتجاه تسوية استثنائية لبعض الفئات التي توجد بالمغرب، تسوية ستستند على معايير متعارف عليها خاصة ما تعلق بالإقامة المطولة في البلد، أو علاقة الشغل أو الزواج المختلط، مع العلم وفق نفس المتحدث أن الدولة "ما تزال لا تعترف بشكل رسمي بالوثيقة التي تمنحها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي يقتضي الاعتراف بها تمكين حاملها من الاستفادة من مجموعة من الحقوق أبرزها الحق في السكن".
وإذا كان عمارتي أبرز بأن السياسة العمومية المتبعة من قبل الدولة تعرف بعض الاختلالات، فان حسن عماري عضو اللجنة المركزية للهجرة واللجوء ب"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكد في مداخلة له في اللقاء نفسه، أن هذه السياسة "غير موجودة من أساسها"، بدليل أن التصرفات والأفعال التي تقدم عليها السلطات المغربية اتجاه المهاجرين "تتسم بالعشوائية"، وتغلب عليها "المقاربة الأمنية عن أي مقاربة أخرى"، قبل أن يفيد الحضور بخبر إبعاد 13 مهاجرا بالتزامن مع يوم إقامة الندوة في اتجاه الحدود قبل أن يفقد احدهم حياته بعد دهسه من قبل قطار على التراب الجزائري (منطقة أولاد قدور بنواحي مغنية).