اعتقال الاستقلالي محمد الكنفاوي رئيس جماعة وزان سابقا

اعتقلت مصالح الامن، امس الاثنين، بسيدي قاسم محمد الكنفاوي الرئيس السابق لبلدية وزان، المنتمي لحزب الاستقلال.
وجاء اعتقال الكنفاوي بموجب مذكرة بحث بعد عزله من طرف وزارة الداخلية بسبب شبهة ارتكابه لخروقات التعمير اثناء مزاولة مهامه كرئيس لبلدية وزان.
وظل الكنفاوي فارا من العدالة وملاحقا بموجب مذكرة بحث وطنية أصدرتها المصالح الامنية في حقه، قبل أن يتم اعتقاله أمس الاثنين بسيدي قاسم. وتعود أطوار قضية الكنتاوي إلى حوالي ثلاث سنوات عندما وجه نائبان برلمانيان، هما العربي محارشي، برلماني بالغرفة الثانية عن دائرة وزان ورئيس المجلس الإقليمي، والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الحليم علاوي، برلماني بالغرفة الأولى عن دائرة وزان وعضو بالمجلس البلدي بنفس المدينة، والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة من أجل التزوير والاختلاس واستغلال النفوذ، ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة وزان محمد كنفاوي.
وحسب نص الشكاية، التي يتوفر "اليوم24′′ على نسخة منها فإنه ب"تاريخ 22 فبراير 2000 عقد رئيس المجلس البلدي لمدينة وزان محمد كنفاوي وعدا بالبيع مع المرحومة رقية بنت امحمد كديرة، بمقتضاه التزمت بتفويته جميع حقوقها المشاعة في الرسم العقاري عدد 25213ر، الكائن بطريق شفشاون إقليم وزان، والموجود بأرض فلاحية مساحتها الإجمالية 299 هكتار". غير أنه بتاريخ 6 يونيو 2005، انتقلت رقية كديرة إلى جوار ربها، وذلك قبل أن تتم إجراءات البيع مع محمد كنفاوي. وبتاريخ 20 يونيو 2007، أي بعد وفاة الهالكة بسنتين تقريبا، تقدم محمد كنفاوي بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، التمس من خلاله الحكم بأن "العقد الرابط بينه وبين رقية كديرة والمنصب على الرسم العقاري، هو عقد بيع تام ونهائي، وأن على السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون المختص تسجيله بسجلاته العقارية".
وتبعا لذلك، صدر حكم بتاريخ 27 فبراير 2008 عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم رقم 128، والقاضي باعتبار الوعد بالبيع أصبح عقد بيع تام ونهائي بمقتضى هذا الحكم. والغريب في الأمر أنه بتاريخ 25 مارس 2008، قامت رقية كديرة، المتوفاة في سنة 2005 باستئناف الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، فتح له الملف العقاري رقم 115/08/4ع م، وصدر فيه القرار الاستئنافي رقم 218 بتاريخ 10/6/2008 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه بأداء المستأنف عليه المتستحقات الضريبية.
أكثر من ذلك، فقد تقدمت رقية اكديرة، المتوفية، في 1يوليوز 2008 بعريضة النقض في القرار الاستئنافي، كما تقدمت بتاريخ 21 نونبر 2008 أمام المجلس الأعلى بملتمس يرمي إلى التنازل عن طلب النقض حيث صدر القرار عدد 2467 في فاتح يوليوز 2009 في الملف المدني. وبعد الانتخابات الجماعية، أي شهران بعد صدور هذا الحكم، صار محمد الكنفاوي رئيسا للمجلس البلدي لوزان. ساعتها، بدأ الرأي العام المحلي والمهتمين بالشأن العمومي والمستشارين ببلدية وزان والموظفين بالقسم التقني يتحدثون عن تجزئة محمد كنفاوي، والذي بدأ إجراءات إنشائها على الرسم العقاري المذكور، أي على نفس الرسم العقاري موضوع الوعد بالبيع بينه وبين الهالكة رقية كديرة. وحسب معلومات حصل عليها المشتكيان، وضمناها في شكايتهما إلى الوكيل العام، فإن طلب الإذن بإحداث التجزئة قدم سنة 2009 بعد انتخاب محمد كنفاوي رئيسا لبلدية وزان، وتم تقديمه في اسم المتوفاة رقية اكديرة، كما أن طلب إحداث التجزئة قدم أمام الجماعة الحضرية لمدينة وزان في حين أن الاختصاص في مثل هذه الحالات حسب الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 25-90 ينعقد لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل المعني بما أن العقار المراد تجزئته يوجد داخل دائرة نفوذ ثلاثة جماعات محلية، هي الجماعة الحضرية لوزان والجماعة القروية لأسجن والجماعة القروية لبني كلة.
وبتاريخ 13 نونبر اجتمعت اللجنة المشتركة لإبداء رأيها، وتبث أن مشروع التجزئة مقدم من طرف رقية اكديرة المتوفاة في يونيو 2005. وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد أكد في تصريحات صحفية له أن قياديان من حزب الاستقلال فارين من العدالة. ويعتبر اعتقال الكنفاوي، هو الاعتقال الثاني في صفوف حزب الاستقلال، مند انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية والجهوية، حيث اعتقل مساء الأحد محمد سيف المرشح باسم حزب الاستقلال، الذي يشغل رئيس المجلس البلدي لجماعة تولال بمكناس بعد ضبطه متلبسا بتسلم رشوة قدرها 5ألاف درهم من أحد المواطنين مقابل الحصول على وثائق إدارية.