فجر برلمانيان عن الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية بإقليم وزان فضيحة من العيار الثقيل تورط فيها رئيس المجلس البلدي محمد الكنفاوي والذي بعث امرأة من قبرها لإتمام عملية بيع وتجزيء قطعة أرضية أدرجت ضمن المدار الحضري لوزان وتبلغ قيمتها حاليا حوالي 17 مليار سنتيم. وقدم كل من العربي محارشي (البام) وعبد الحليم علاوي (بيجيدي) يوم 4 أكتوبر الجاري شكوى قضائية ضد الاستقلالي المحسوب على جناح شباط محمد الكنفاوي لدى الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة من أجل "التزوير والاختلاس واستعمال النفوذ".
وتسرد الشكاية، التي تتوفر "كود" على نسخة منها، حيثيات القضية التي انطلقت بتاريخ 22 فبراير سنة 2000 حين وقع رئيس المجلس البلدي لوزان وعدا بالبيع مع المرحومة رقية بنت امحمد بن محمد اكديرة بتفويت جميع حقوقها المشاعة في الرسم العقاري عدد 25213 المعروف باسم "بوفنزارة" والكائن بطريق شفشاون بإقليم وزان والبالغة مساحته 299 هكتارا و 28 آرا.
لكن رقية كديرة توفيت في يونيو 2005 قبل إتمام عقد البيع مع المشتكى به محمد الكنفاوي، سنتين بعد ذلك، تقدم المشتري (الكنفاوي) بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بالرغم من علمه بوفاة البائعة يلتمس من خلاله الحكم بإتمام عملية البيع واعتبار وعد البيع عقد بيع تام ونهائي وتحفيظ العقار باسمه، واعتبار البيع سائرا على كل الأجزاء المفرزة المسجلة باسم رقية كديرة، وهو الحكم الذي ناله في فبراير سنة 2008.
وبقدرة قادر، توضح الشكاية، قامت المرحومة من قبرها لاستئناف الحكم الابتدائي بتاريخ 25 مارس 2008 أمام استئنافية القنيطرة، هذه الأخيرة أكدت وبسرعة كبيرة الحكم الابتدائي بتاريخ 10 يونيو 2008، على خلاف باقي القضايا العقارية التي تطول لسنوات بين أروقة المحاكم.
وبعثت المرحومة رقية للمرة الثانية، علما أن ورثتها لا علم لهم بهذا الملف، من قبرها بتاريخ يونيو 2007 لنقض الحكم الاستئنافي أمام المجلس الأعلى الذي قضى بتأييد الحكم الاستئنافي.
ومباشرة بعد انتخاب محمد الكنفاوي رئيسا للمجلس البلدي لوزان بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2009، تلقت الجماعة الحضرية لوزان طلبا لتجزيء الارض موضوع النزاع باسم "رقية كديرة" المتوفاة سنة 2005، علما تضيف الشكاية، أن تجزيئ الأراضي في حالة عقار "بوفنزارة" يبقى من اختصاص وزير الداخلية أو الوالي أو العامل لكونه يدخل في نفوذ 3 جماعات ترابية مختلفة (الجماعة الحضرية لوزان، جماعتي أسجن وبني كلة).
ما يثير الاستغراب في هذا الملف الذي ينتظر أن تفصل فيه العدالة، كون الهالكة، التي تعتبر وفق الأحكام القضائية الصادرة في مختلف درجات التقاضي غير مالكة للعقار، لكنها تقدمت بطلب تجزئ الأرض إلى المشتري ورئيس المجلس البلدي سنة 2009، كما أن الرأي الموافق حول التجزيئ كان سلبيا لكل من مصالح الوقاية المدينة والعمالة والوكالة الحضرية خلال اجتماع أول حول الملف بتاريخ 13 نونبر 2009. لكن بعد أسبوع من ذلك (20 نونبر) وافقت اللجنة المشتركة على الملف تحت مجموعة من التحفظات.
من جهة أخرى، رفع أحد ملاك عقار "بوفنزارة" على الشياع والمسمى رفيق العمراني دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية لوزان ضد رئيس المجلس البلدي لوزان محمد الكنفاوي للتعرض على تجزئ الأرض في غياب أية وثائق تثبت تقدم "رقية كديرة" المتوفاة سنة 2005 بطلب إحداث تجزئة على العقار سنة 2009 لفائدة المشتكى به رئيس المجلس البلدي، ما يشكل انتهاكا لحقوق المالكين على الشياع.
وتفيد المعطيات التقنية المقدمة لتجزيئ عقار "بوفنزارة" أن التجزئة ستضم 566 قطعة أرضية، ومع احتساب متوسط بيع 100 متر مربع من الارض داخل المدار الحضري للمدينة لا يقل عن 30 مليون سنتيم. تكون القيمة الفعلية للأرض في سوق العقار تقارب 17 مليار سنتيم.
