فولكس فاغن تسقط في فضيحة التحايل في سياراتها التي تعمل بالديزل

من أجل زيادة مبيعاتها من سيارات الديزل في الولايات المتحدة في إطار حملة تسويق حملت شعار "انبعاثات أقل"، وقعت الشركة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات "فولكس فاغن" في فخ التحايل على اختبارات انبعاثات عوادم سياراتها، التي تعمل بوقود الديزل.
وحسب ما كشفته وكالة حماية البيئة، فإن 482 ألف سيارة زودت بآلة تخدع أجهزة قياس الانبعاثات في الولايات المتحدة وحدها، من بينها سيارات "أودي A3″، التي تصنعها فولكس فاغن، طرازات جيتا، وبيتل، وغولف، وباسات، لكن الشركة الألمانية اعترفت بوجود حوالي 11 مليون سيارة تحتوي على أجهزة الخداع في جميع أنحاء العالم.
ويبدو أن حيل الشركة الألمانية ستكلفها الشيء الكثير، حيث اعترف مديرها التنفيذي، مارتن فينتركورن، بأن "الشركة فقدت ثقة عملائها، والرأي العام، وبدأنا بالفعل تحقيقا داخليا"، كما أن خسائر فولكس فاغن لن تقف عند تكلفة سحب 500 ألف سيارة من الولايات المتحدة، وهي التكلفة التي تقدر ب 6.5 مليار أورو، بل يمتد الأثر المالي على الشركة إلى غرامة مالية يحق لوكالة حماية البيئة فرضها على الشركة.
ومن الممكن أن يتعرض عملاق السيارات الألماني للمزيد من الخسائر في حالة لجوء العملاء وحاملي أسهم الشركة إلى القضاء للحصول على تعويضات، علاوة على تكهنات تشير إلى إجراء وزارة العدل تحقيقا جنائيا في تلك الأزمة.
وبعد هذه الفضيحة التي تورطت فيها الشركة الألمانية، بدأت جهات تنظيمية وحكومية تجري تحقيقاتها لتحديد ما إذا كانت شركات أخرى سيطالها الشك فيما يتعلق بنتائج اختبارات الانبعاثات، حيث كشفت شركات فورد، وبي إم دبليو، ورونو- نيسان إنها لا تستخدم "جهاز خداع اختبارات الانبعاثات"، فيما لم تصدر شركات أخرى أي استجابة أو رد فعل للأزمة، وأخرى قالت إنها تلتزم بالقوانين.
وقالت جمعية صانعي وتجار السيارات في بريطانيا إن "الاتحاد الأوربي يستخدم نظاما مختلفا تماما في اختبار السيارات المقرر بيعها في الولايات المتحدة مع إجراء الاختبارات الأوربية للانبعاثات وفقا لشروط صارمة تفي بمتطلبات القانون الأوربي وتحت إشراف وكالة حكومية مستقلة مكلفة بالتصديق على النتائج".
ومن المتوقع أن يتعرض لها سوق سيارات الديزل لضربة قاسية. فعلى مدار العشر سنوات الماضية، ضخت شركات السيارات استثمارات هائلة في تلك الفئة من السيارات علاوة على تلقيها دعما من قبل حكومات عدة، اعتقادا منها أنها أفضل للبيئة.
لكن أدلة علمية توفرت في الآونة الأخيرة رجحت أن هذا ليس صحيحا، مما أدى إلى ظهور اتجاه نحو الحد من سيارات الديزل في عدة مدن، كما كانت مبيعات سيارات الديزل قد بدأت في التدهور بالفعل حتى قبل أزمة فولكس فاغن.
يقول ريتشارد غاين، الخبير الاستشاري في السيارات لدى شركة فينديجيتال إن "الكشف عن فضيحة فولكس فاغن من الممكن أن يؤدي إلى تراجع حاد في الطلب على سيارات الديزل".
وأضاف أنه "في الولايات المتحدة، تمثل سيارات الديزل 1 في المئة فقط من مبيعات السيارات الجديدة، وهو ما يجعل الزيادة في تلك المبيعات أمرا غير متوقع المدى المتوسط."