الصفعة الملكية تفضح دور المال الجزائري في تضليل القوى الدولية حول الصحراء

في استمرار للتحول الذي شهدته الخطب الملكية في الفترة الاخيرة، وتوجهها الجديد نحو الحديث المباشر عن بعض الإشكالات التي يواجهها المغرب
قدم الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، عناصر توضح التقلبات التي سجلت في الفترة الاخيرة في مواقف بعض القوى الدولية، وفي مقدمتها الموقف الأمريكي من قضية الصحراء، خاصة بعد تقرير الصادم الذي أصدرته الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الانسان في المغرب، وفي الصحراء تحديدا.
الملك محمد السادس، قال إنه وإن كانت معظم المواقف الدولية تتصف بالموضوعية والواقعية، فإن ما يبعث على الأسف أن بعض الدول تتبنى، أحيانا، نفس المنطق المتبع من طرف بعض المنظمات الحقوقية الدولية، "في تجاهل مفضوح، لما حققته بلادنا من منجزات، وخاصة في مجال الحقوق والحريات".
ويضيف الخطاب الملكي أن هذا الخلط والغموض في المواقف، يجعل طرح السؤال مشروعا: هل هناك أزمة ثقة بين المغرب وبعض مراكز القرار لدى شركائه الاستراتيجيين، بخصوص قضية حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية، ثم يضيف معلقا: بل إن مجرد وضع هذا السؤال يوضح أن هناك شيئا غير طبيعي في هذه المسألة.
الشيء غير الطبيعي ستفسره الفقرات الموالية من الخطاب الملكي، حيث قال الملك محمد السادس إن إن بعض الدول تكتفي بتكليف موظفين بمتابعة الأوضاع في المغرب. "غير أن من بينهم، من لهم توجهات معادية لبلادنا، أو متأثرون بأطروحات الخصوم. وهم الذين يشرفون أحيانا، مع الأسف، على إعداد الملفات والتقارير المغلوطة، التي على أساسها يتخذ المسؤولون بعض مواقفهم".
كلام قال الملك للمغاربة إنه يقوله لأول مرة، مضيفا أنه يردده بشكل دائم لمسؤولي الدول الكبرى، وللأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومساعديه. "غير أن السبب الرئيسي في هذا التعامل غير المنصف مع المغرب"، يقول الملك محمد السادس ممهدا للحديث عن الدور الجزائري في العملية، "يرجع، بالأساس، لما يقدمه الخصوم من أموال ومنافع، في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية لبلادنا، وذلك في إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق، لا تعنيه هذه المسألة، بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي".
الهجوم الملكي المباشر على المناورات الجزائرية، وتوظيفها الورقة الحقوقية لإضعاف الموقف المغربي في ملف الصحراء، بلغ ذروته بتطرقه المباشر للوضعية الحقوقية في تندوف وباقي المناطق الحزائرية، حيث قال إن المغرب يرفض أن يتلقى الدروس في هذا المجال، "خاصة من طرف من ينتهكون حقوق الإنسان، بطريقة ممنهجة. ومن يريد المزايدة على المغرب، فعليه أن يهبط إلى تندوف، ويتابع ما تشهده عدد من المناطق المجاورة من خروقات لأبسط حقوق الإنسان".