أسرار الدائرة التي فاز فيها إلياس العماري ب147 صوتا فقط

تحول فوز إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بمنصب رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، إلى موضوع للتندر السياسي وللإيحاء باستمرار وسائل الضغط لإقرار نتائج معينة حتى وإن كانت مخالفة لصناديق الاقتراع.
ولم يبد فوز إلياس العماري ب147 صوتا في دائرة قروية صغيرة في نواحي الحسيمة، وبعدها بمنصب رئيس جهة، «أمرا طبيعيا» كما قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في خطاب وجهه إلى رؤساء الجماعات والجهات المنتخبين باسم حزبه، لكن يجب الإقرار بأن الطريقة التي فاز بها العماري بمقعده في مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، لم تكن مرتبطة بنتيجته في الصندوقين الانتخابيين المخصصين لدائرته في جماعة النكور، لأن الرجل كسب مقعده بواسطة لائحة جهوية ظفرت ب45 ألف صوت في إقليم الحسيمة، بحسب ما قالت سهيلة الريكي، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وهو «أعلى معدل أصوات تحصل عليه لائحة جهوية بالقياس على عدد الناخبين».
ومع ذلك، فإن ترشح العماري في جماعة النكور يطرح مشاكل في التفسير، لاسيما أن «الإمكانات المتاحة لديه كانت ستجعله يتفادى المناقشات حول عدد الأصوات المحصل عليها لو قرر الترشح في جماعة الحسيمة على سبيل المثال، لكنه صمم على الترشح في جماعة النكور، لأن لديه رسائل معينة يرغب في توجيهها، بينها عودته إلى بلدته الأم، لكنها ليست رسائل صحيحة تماما على كل حال»، كما يقول نبيل الأندلسي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في الحسيمة.
ربح مسبق ومضمون
النكور جماعة قروية صغيرة، تتكون بحسب التقطيع الانتخابي من 13 دائرة، وتجرى فيها الانتخابات بالاقتراع الفردي. ومركز هذه الجماعة هو دوار أمنود، وهو مقسم إلى أربع دوائر انتخابية. في الدائرة 2، وهي واحدة من الدوائر الانتخابية الأربع لدوار أمنود، ترشح العماري وحيدا من دون منافسين. وباسم حزب الأصالة والمعاصرة، كان قد ضمن مقعده قبل أن تفتح مكاتب الاقتراع يوم 4 شتنبر.
لكن ماذا يفعل إلياس العماري هناك؟ حينما قدم إلى النكور، فقد كان هدفه هو الترشح في الدائرة حيث يوجد مكتب التصويت بمحاذاة المسجد حيث كان يؤم والده المصلين. لكنها ليست جماعة عادية، كما لم تكن دائرة أمنود عادية أيضا. إن الدائرة حيث ترشح إلياس العماري، مثال نموذجي على أن آليات التقطيع الانتخابي مسنودة بعيوب لوائح الناخبين، تستطيع أن تمنح دوائر «شبه ميتة» حياة سياسية أكبر بكثير مما تستحقه. ولنوضح هذا، ينبغي مراجعة بعض المعطيات الإحصائية.
جماعة النكور، وهي تكتل لمجموعة من القرى والدواوير على الطريق الرئيسي رقم 2، يصل عددها إلى 16 دوارا، خصصت لها وزارة الداخلية في الانتخابات الجماعية ل4 شتنبر 17 مقعدا كانت أربعة منها مخصصة لقائمة النساء، فيما ال13 الأخرى فقد تبارى عليها المرشحون في دوائر فردية. وكل هذا لا يجد أهميته في التحليل سوى بمقارنته مع الخصائص الديموغرافية لجماعة النكور. في الإحصاء العام للسكنى لعام 2014، بلغ عدد سكان جماعة النكور ما مجموعه 8963 نسمة، وهذا رقم مثير للاهتمام، لأنه يكشف أن هذه الجماعة فقدت في 10 سنوات ما يزيد عن 2500 من أهاليها، أي ما يمثل رُبع عدد السكان كما جرى إحصاؤهم في 2004.
وفي حقيقة الأمر، فإن انهيار عدد سكان جماعة النكور كان قد بدأ منذ زمن بعيد، لكنه لم يتخذ منحى جديا سوى في السنوات الأخيرة. في 2004، كان عدد السكان حينئذ بحسب الإحصاء العام للسكان ما مجموعه 11524 نسمة، وهو عدد أقل مما كان عليه قبل عشر سنوات، أي في 1994، حيث كان وقتها عدد سكان جماعة النكور هو 11859 نسمة.
وإذا كان من الواضح أن الجماعة تفقد الكثير من سكانها، بحسب الإحصاءات الرسمية، فإن وزارة الداخلية تعاملت من ناحية التقطيع الانتخابي مع جماعة النكور وكأنها تزداد من حيث عدد السكان. ولذلك، ومنذ 2003 حتى 2015، لم تتوقف عن رفع عدد المقاعد المخصصة لمجلسها الجماعي. وبعدما كان 13 مقعدا في 2003، أصبح 15 في 2009، ثم 17 في 2015. ومع التناقص الكبير لعدد سكان النكور، فإننا «قد نصبح إزاء مشكلة تمثيلية حقيقية في الانتخابات المقبلة، حيث يصبح فيها كل مقعد في الجماعة يُمثل 300 فقط من سكان الجماعة، وقد يصبح عدد الأصوات المطلوب لربح مقعد لا يتجاوز 80 صوتا، وهذا أمر ينبغي تجنبه»، كما يقول عضو في جماعة النكور.
لكن كيف يمكن تجنب مصير قرية تفقد أهاليها؟ فحسب العضو نفسه، فإن» أول ما ينبغي القيام به هو أن يعاد النظر في عدد المقاعد المخصصة لجماعة النكور، أو تقطيعها لمرة جديدة لتصبح أكبر من الناحية الجغرافية، أو في أسوأ الاحتمالات: إدماج ترابها في جماعة أخرى تمتلك مستقبلا في هذه الأنحاء».
لكن هذه وجهة نظر ساذجة لما ينطوي عليه التقطيع الانتخابي، وكما يوضح ذلك مصطفى يحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فإن التقطيع الترابي المعتمد في توزيع المقاعد بالجماعات القروية يمتلك خاصية أساسية يمكن استنتاجها من التحليل التقاطعي لنتائج الاستحقاقات الانتخابية المنظمة خلال ال15 سنة الأخيرة، ومعادلتها المركزية في غالب الأحيان أنه كلما قل عدد السكان، كلما ارتفعت نسبة المشاركة وقلت معها الأوراق الملغاة، وهو ما يقرأ من الناحية السياسية بأن حظوظ النجاح تكون محسومة مسبقا لصالح المترشح المحسوب –اجتماعيا- على صنف «الأعيان»، الذي عادة ما يتمتع بشعبية أكثر وبشبكة علاقات عائلية مهمة. وفي السياقات المحلية الاستثنائية التي خالفت هذه القاعدة فيما يخص عدم ارتفاع نسبة المشاركة، لم يؤثر ذلك على حظوظ المترشح المحسوب على الأعيان، لأن الذي يحسم نجاحه قدرته على تعبئة الكتلة الناخبة المصوتة». ولقد كانت جماعة النكور مثالا عن أحد هذه السياقات المحلية الاستثنائية.
في جماعة النكور حيث ترشح العماري، نجح حزب الأصالة والمعاصرة في كسب 7 مقاعد من أصل17 مقعدا. وفي حقيقة الأمر، فإن حزب الأصالة والمعاصرة لم يربح سوى في الدوائر حيث كان يفوز مرشحو حزب العهد الديمقراطي بمقاعدهم عادة، وهم من الأعيان المحليين، وبعضهم غير لونه بالتحاقه ب«البام»، فيما الآخرون انسحبوا من السباق ودعموا مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة.
وبحسب يحياوي، فإن هناك بعض الخسائر السياسية لترشح العماري، ويقول: «لقد تدنت نسبة المشاركة في الدوائر الأربع لدوار أمنود-المركز التي فاز فيها حزب الأصالة والمعاصرة، فقد سجلت هذه الدوائر أضعف أربع نسب للمشاركة على مستوى جماعة النكور، ولم تبلغ في أي دائرة انتخابية منها نسبة المشاركة تلك المحققة على المستوى الوطني (%53,67)، حيث في الدائرة 3 وصل الفارق إلى 13 نقطة بالمقارنة مع نسبة المشاركة على الصعيد الوطني، و11 نقطة بالمقارنة مع نسبة المشاركة على مستوى جماعة النكور، و14,4 نقطة بالمقارنة مع نسبة المشاركة المسجلة على مستوى إقليم الحسيمة». في الدائرة 3، فاز مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بمقعده، وهو من سيصبح فيما بعد رئيسا لجماعة النكور.
وعلى كل حال، سبق ترشح العماري في جماعة النكور حملة كنس كبيرة للأعيان المحليين. كان هناك «مرشح نجم» لا يقاوم نفوذه أحد اسمه محمد الجعواني، وهو رجل من عائلة من الأعيان المحليين وكبار ملاكي الأرض هناك. على عكسه، لم تكن عائلة العماري من الأعيان، ولم تملك أراضي في النكور. «لو حدث ووقعت المواجهة بينهما، كان الجعواني سيغلب العماري من دون شك.. والعماري يعرف هذا، ولذلك كان همه الرئيسي هو العثور على طريقة لدفع الجعواني إلى التخلي عن رغبته في الترشح». في 2009، حاول شقيق إلياس العماري أن ينافس الجعواني لكنه مُني بالهزيمة. كان الجعواني رئيسا لجماعة النكور منذ 2003، لكنه فجأة قرر التخلي عن أي رغبة في الترشح، وبالطبع، سبق هذا الشعور المفاجئ لدى الجعواني «الكثير من المفاوضات بينه وبين العماري»، كما يقول عضو بجماعة النكور، لكن قليلين من يستطيعون تأكيد نتائجها.
تغيير شكلي
هل بمقدوره أن يغير شيئا في دوار أمنود أو حتى في جماعة النكور بكاملها؟
حتى الآن، ومنذ 4 شتنبر، فإن العماري حضر يوما واحدا إلى جماعة النكور حينما رفع يده مُصوتا على رئيس جديد لجماعته ثم انصرف. وكما يقول عضو في جماعة النكور فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن «كل ما ينبغي توقعه من وراء العماري هو هذا.. أن نراه يوما في العام على الأقل. وفي كل الأحوال، فإنه لم يغير شيئا كبيرا في جماعة النكور، لأن من وضعهم في مسؤولية تسييرها كانوا يسيرونها دائما». يوجد الكثير من مثل هذا العضو في جماعة النكور ممن لديهم بعض التحفظات على العماري، لكنهم لا يفضلون الحديث عن إلياس ، ربما خشية منه، أو ربما لا يعرفون شيئا كثيرا عنه.
وعلى كل حال، لم يأت العماري بالتغييرات المطلوبة إلى جماعة يتقلص عدد سكانها بشكل مفزع. لقد رشح حزب الأصالة والمعاصرة المستشارين أنفسهم الذين كانوا يُسيرون جماعة النكور منذ 2009، وكانوا آنذاك إما ينتمون إلى حزب العهد الديمقراطي أو حزب التجمع الوطني للأحرار أو حتى حزب النهضة والفضيلة، ونموذج ذلك عبد المجيد القاضي، الذي كان عضوا في المجلس المحلي باسم حزب العهد الديمقراطي وشارك في تسييره، الذي لم يجد الأصالة والمعاصرة أفضل منه لترشيحه، ثم بعد ذلك زكاه لرئاسة جماعة النكور. وبالرغم من أن نتائج الانتخابات حملت الكثير من التجديد على صعيد المستشارين المنتخبين، إلا أن المكتب المسير للجماعة بالطريقة التي صممها العماري، سمحت للمسؤولين السابقين –الذين نجحوا في كسب مقاعدهم مرة أخرى- بالعودة إلى تسيير جماعتهم باسم حزب الأصالة والمعاصرة أو باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي 13 دائرة بجماعة النكور، سقط ستة مرشحين لحزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة منافسين عن حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والنهضة والفضيلة، بينما نجح 7 في كسب مقاعدهم، ثلاثة منهم لم يواجهوا أي منافسين. وفي المحصلة الأخيرة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة لم يكسب سوى 4 مقاعد في تنافس حقيقي بجماعة النكور، ولو لم يكن هناك دور لآليات التقطيع الانتخابي ولعيوب لوائح الناخبين، لسقط هذا الحزب في موطن عرابه إلياس العماري.