أزمة العقار تخفض معاملات "إسمنت المغرب" بنسبة 4.6%

تراجعت معاملات "إسمنت المغرب" خلال النصف الأول من السنة الجارية بنسبة 4.6 في المائة، حيث انتقلت قيمتها من ملياري درهم خلال السنة الماضية إلى حوالي 1.9 مليار درهم عند متم يونيو الماضي.
وتعزى أسباب هذا التراجع بالأساس، إلى تراجع مبيعات المجموعة من الإسمنت خلال الفترة ذاتها بنسبة 11.8 في المائة متأثرة بانخفاض مبيعات السوق المغربي من المادة بحوالي 12.6 في المائة خلال النصف الأول من السنة.
وامتد هذا التراجع إلى الفائض الخام للاستغلال، الذي انخفض هو الآخر بنسبة 6.2 في المائة إلى حوالي 816 مليون درهم مقارنة مع 870 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ونتيجة الاستغلال التي تراجعت بنسبة 10.5 في المائة إلى 570 مليون درعهم عوض 636 مليون درهم سنة قبل ذلك. لكن هذا التراجع لم يمنع الشركة من تحقيق أرباح صافية بقيمة 491 مليون درهم مقارنة مع 485 مليون درهم سنة قبل ذلك بنمو نسبته 1.1 في المائة.
وتتوقع الشركة أن تتحسن نتائجها خلال النصف الثاني من السنة الجارية، خصوصا مع ظهور بوادر تحسن السوق الوطني للإسمنت خلال الستة أشهر المقبلة، الأمر الذي سيفضي إلى تحقيق الشركة لنتائج مالية خلال السنة الجارية تعادل تلك التي حققتها خلال السنة الماضية.
للإشارة، تراجعت مبيعات الإسمنت في المغرب عند نهاية شهر يونيو الماضي بنسبة 2.5 في المائة ليستقر حجمها في حدود 1.36 مليون طن مقارنة مع 1.4 مليون طن خلال الشهر ذاته. وأثر هذا التراجع، تسجل إحصائيات الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت بالمغرب، على مبيعات هذه المادة الحيوية بقطاع البناء خلال النصف الأول من السنة الجارية حيث تراجعت ب 12.6 في المائة لتستقر في 7.77 مليون طن عوض 8.89 مليون طن خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012.