التقت لجنة دعم المعطي منجب، الذي يخوض إضرابا عن الطعام بسبب منعه من السفر، ومضايقته، بكل من وزير العدل مصطفى الرميد، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، فيما عقد دفاع منجب لقاء مع الوكيل العام للملك ووجه له رسالة حول أسباب المنع. اللقاء مع الصبار عقد الاربعاء الماضي، وحضره من اللجنة كل فؤاد عبد المومني، وسلميان الريسوني، وسيون أسيدون، فيما عقد اللقاء مع الرميد يوم الخميس الموالي وحضره فضلا عن الثلاثة السابقين، كل من كريم التازي، وفاطمة الافريقي، ومحمد عصيد. بعد اللقائين، انتقلت لجنتان من الوزارة والمجلس الوطني للاستماع الى منجب. حسب المومني، فإن وزير العدل الرميد أخبر أعضاء اللجنة، أنه يعرف المعطي منجب كصديق ويتعاطف معه، لكن ليس لديه أي اطلاع على تفاصيل الملف، ولا يمكنه التدخل لإيقاف أي مسطرة جارية من طرف النيابة العامة، لكنه أضاف أنه بحكم مسؤوليته السياسية، فإنه سيبحث ليعرف على اي أساس بني هذا الملف. ومن جانبه، اعتبر محمد الصبار أن ملف منجب تطبق بشأنه مسطرة قضائية، وعبر عن تعاطفه معه بخصوص شكواه من تعرضه للقذف في عدد من وسائل الاعلام. المومني قال لليوم24، ان الصبار عرض تكليف محامي للدفاع عن منجب في قضايا القذف التي يتعرض لها، "في وسائل إعلام مكتوبة والكترونية بشكل يظهر أنه موجه"، يقول المومني. أعضاء اللجنة سألوا الصبار عن سر استمرار قرار منع منجب من السفر في وقت ينص القانون على أجل 30 يوميا فقط من المنع، لكن الصبار رد بأنه النيابة العامة بررت التمديد بأن منجب لم يستجب لاستدعاء الشرطة ولم يسلم الوثائق التي طلبت منه، وهو ما ينفيه المومني، الذي قال "منجب لم يسبق أن توصل بدعوى للحضور للشرطة ولم يسبق أن رفض تسليم أي وثائق". تأتي هذه التطورات، في وقت ينتظر أن يمثل منجب اليوم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد توصله باستدعاء للحضور للتحقيق.
