بوسعيد : الحكومة في الطريق الصحيح واختياراتها صائبة

بلغة فيها الكثير من الثقة، دافع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية عن الخيارات الاقتصادية، التي انتهجتها حكومة عبد الإله بنكيران خلال ولايتها.
بوسعيد، الذي كان يتحدث خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، تم تخصيصها لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016، اليوم الثلاثاء، أكد على أن المغرب صار " نموذجا فريدا في المنطقة من خلال نهج الاصلاحات"، مشددا في هذا السياق على أن هذه الإصلاحات، "أبانت عن نجاعتها في مواجهة كل المخاطر، سواء الفقر والهشاشة والامية، وفي تقوية مناعة الاقتصاد الوطني، او تحصين الوطن والمواطنين ضد كل ما قد يستهدف أمنهم".
إلا أن بوسعيد استدرك قائلا أن المغرب ما يزال يواجه "مجموعة من العوائق أهمها التعليم"، مؤكدا على أن إصلاحه " عماد تحقيق التنمية وضمانة لتحصين الافراد والمجتمع من الفقر والجهل وآفات التطرف"، هذا إلى جانب تحديات "تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، واقامة المؤسسات الدستورية".
إلى ذلك، ذكر بوسعيد بأن الحكومة "تسلمت المسؤولية في سياق سياسي واقتصادي خاص"، ما جعلها أمام "تحديات استعادة التوازنات الماكرواقتصادية ووقف النزيف وارجاع الثقة في الاقتصاد"، لافتا إلى أن عجز الميزانية وعجز ميزان الاداءات بلغ ذروته سنة 2012، وهو ما عملت على تجاوزه "وأوفت بالتزاماتها أمام البرلمان بشأنها"، على حد تعبير الوزير الذي ذكر نسب انخفاض العجز وتقليص المديونية كدليل على صوابية اختيارات الحكومة.
وزاد بوسعيد موضحا أن الحكومة كانت أيضا أمام تحدي " وضع اسس نموذج تنموي متجدد"، وهو ما عملت عليه من خلال مجموعة من الاجراءات كإطلاق مخطط لتسريع التنمية الصناعية في افق 2020، ليخلص على هذا الأساس إلى أن "جل المؤشرات تؤكد اننا في الطريق الصحيح"، و"صواب اختياراتنا ونجاحنا للمرور من مرحلة كنا فيها على وشك فقدان قرارنا السيادي والمالي الى مرحلة تمكنا فيها من التحكم من التوازانات الماكرواقتصادية والتوفر على دينامية اقتصادية".
وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2016، شدد المتحدث نفسه على أن "الحكومة حريصة على تثبيت اختياراتها"، من خلال هذا المشروع، الذي يسعى في نفس الوقت إلى "تحقيق التحول على مستوى النموذج التنموي في اطار تاهيل البلاد لولوج نادي الدول الصاعدة"، وإلى "تحسين اوضاع سكان المناطق البعيدة والمعزولة".