مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية

معارضة 5 مستشارين وامتناع 55 عن التصويت بوسعيد: نموذج النمو الاقتصادي المغربي أبان عن قدرة كبيرة على الصمود

حسب الدستور، سيعود مشروع قانون المالية لسنة 2015 إلى مجلس النواب، لمناقشته والمصادقة عليه، في إطار قراءة ثانية، بعدما أدخل عليه مجلس المستشارين بعض التعديلات.
وعلمت "المغربية" أن مجلس النواب سيشرع، في بداية الأسبوع المقبل، في مناقشة المشروع من أجل النظر في تعديلات فرق المعارضة بالمستشارين.
وتتوقع المعارضة، التي تتوفر على الأغلبية العددية بالغرفة الثانية، أن تلغي فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب كافة التعديلات التي أدخلتها على المشروع، إذ سجلت سابقة في الموضوع خلال السنة الماضية بعدما ألغى نواب الأغلبية كافة تعديلات المعارضة بالمستشارين على قانون المالية للسنة الجارية 2014.
وقال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في جوابه عن تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، إن المشروع يتوفر على ما يكفي من المقومات، ليشكل "منعطفا أساسيا وخطوة إرادية في مسار التحول المنشود للنموذج التنموي". وأضاف أن "المشروع ينبني على تثمين وتحصين مكاسب نموذجنا التنموي، وتقويم اختلالاته، بما يضمن تحقيق نمو متوازن ومدمج لكل فئات المجتمع ومناطق وجهات الوطن"، معتبرا أن "الحديث عن تجديد النموذج التنموي لا يعني أن الاختيار المبني على دعم الطلب الداخلي استنفد كل هوامشه"، وأن الاختيارات الاقتصادية والمالية، التي اعتمدت عليها الحكومة في المشروع، فرضتها "رهانات مواجهة الأزمة وما تقتضيه من حفاظ على التوازنات الاجتماعية"، وأضاف أن "هذه الاختيارات ساهمت، بشكل كبير، في تجنيب البلاد مخاطر الانزلاقات الخطيرة، التي شهدتها مجموعة من البلدان المجاورة"، مذكرا بأن نموذج النمو الاقتصادي المغربي أبان عن إمكانيات مهمة وقدرة كبيرة على الصمود، وتمكن من الحفاظ على مستوى النمو.
وأكد بوسعيد أن استراتيجية الحكومة تنبني على استثمار كل التراكمات، التي حققتها البلاد بإيجابياتها وسلبياتها، وقال "إنها لا تنطلق من الفراغ، أو تنخرط في توجه ينبني على القطيعة مع الماضي، بل نفتخر كذلك بما تحقق في بلادنا خلال السنوات الماضية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ونضع في مقدمة أولوياتنا تحصين مكتسبات بلادنا على المستوى السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي"، مبرزا أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة من أجل الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية، وينتظر، تقليص عجز الميزانية من 7 في المائة سنة 2012 إلى 4,9 في المائة نهاية سنة 2014 و4,3 في المائة 2015، مع تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 6,7 في المائة عوض 9,7 في المائة سنة 2012، وإلى ما يناهز 6 في المائة سنة 2015.
وأكد أن مشروع قانون المالية يسعى إلى تقليص العجز إلى 4,3 في المائة سنة 2015، والزيادة الإرادية بنسبة 9 في المائة في اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة، التي بلغت 54 مليار درهم، وبنسبة 25 في المائة في عدد المناصب المالية، إذ يقترح المشروع إحداث 22 ألفا و510 مناصب مالية.