المادة 30 من قانون المالية تحدث شرخا جديدا بين الأحرار والبيجيدي

كما كان متوقعا، تسببت المادة 30 من قانون المالية في إحداث شروخ وانقسامات بين أحزاب الأغلبية، خصوصا بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، فبينما طالب نواب حزب العدالة والتنمية لجنة المالية، اليوم الأربعاء، بضرورة تعديلها، ومنح صفة الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي إلى رئيس الحكومة، تشبث نواب حزب التجمع الوطني للأحرار بإبقاء الوضع كما هو عليه، ليختاروا بذلك الاصطفاف إلى جانب وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.
وينتظر أن يعرف لقاء لجنة المالية، الذي لم ينته بعد نقاشا أكثر حدة بين كل من نواب المصباح وحزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، وعضو لجنة المالية، قد اعتبر المادة 30 من قانون المالية غير دستورية، مبرزا أن حزب العدالة والتنمية سيصحح الوضع، ويعيد صفة الآمر بالصرف إلى رئيس الحكومة.
وكانت صفة الآمر بالصرف على صندوق تنمية العالم القروي، الذي يضم 55 مليار درهم، قد أثارت خلافات قوية وحادة بين رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ووزير الفلاحة عزيز أخنوش. وبرز الخلاف خلال أشغال المجلس الحكومي الأخير، والذي عرف مواجهة ساخنة بين بنكيران وأخنوش، حيث زعم أخنوش أن المادة 30 من قانون المالية تمت بموافقة رئيس الحكومة، الشيء الذي ينفيه بنكيران.
ويذكر أن صحيفة "أخبار اليوم" كانت سباقة في كشف عدم قانونية ودستورية المادة 30 من مشروع قانون المالية، مما أثار غضب أخنوش، الذي هدد بمقاضاتها، وأشهر سلاح "الإشهار" ضدها فيما بعد.