الخلفي يتجنب الخوض في الخلاف القائم بين بنكيران وأخنوش

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة شهد نقاشا حول المادة 30 مشروع قانون المالية لسنة 2016، وقال في الندوة الصحفية التي نظمت أول أمس عقب انعقاد المجلس الحكومي «لقد تمت إثارة المادة المذكورة في المجلس، وقد نعود إلى هذا الموضوع من أجل إطلاع الرأي العام على تفاصيله».
واعتبرت المادة 30 من مشروع قانون المالية غير دستورية بسبب توقيع الوزير دون حصوله على تفويض من رئيس الحكومة. وهذه المادة تنص على أن «يكون الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر بقبض موارد وصرف نفقات أموال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، كما أنه يمكن أن يعين الولاة والعمال، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية، كآمرين مساعدين بالصرف والقبض».
وكشف مصدر مطلع أن بنكيران عبر عن انزعاجه، خلال المجلس الحكومي، من وزير الفلاحة والصيد البحري بسبب تضمنها إسناد التوقيع لأخنوش، موضحا أنه سبق له أن تحدث معه عن الصندوق بصفة عامة دون التطرق إلى مسألة التوقيع، وهو ما رد عليه أخنوش بأنه سبق أن أخبره بالموضوع، وأنه هو أيضا غاضب مما تم تداوله في وسائل الإعلام.
من جهة أخرى، وجه رئيس الحكومة رسالة إلى طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بخصوص موضوع الخدمة الصحية الوطنية، موضحا أن رئاسة الحكومة تركت هذا الملف للتفاوض بينهم وبين وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى حد الآن، وتجنبت أي تدخل، لكن طال الأمد وبلغ درجة أنه لم يسمح لبعض الطلبة بمتابعة دراستهم. وأضاف بنكيران أن «حرية متابعة الدراسة مضمونة قانونيا، وأن الدولة ستقوم بواجبها بكل جدية لكي تسمح للطلبة الذين يريدون متابعة دراستهم بولوج المدرجات والأقسام والمصالح، أما الذين يتصورون أن مصلحتهم في أن يستمروا في هذا الإضراب، الذي يهدد بأن تكون هنالك سنة بيضاء ويهدد مستقبلهم كأطباء، هؤلاء هم كذلك أحرار ولا يمكن لأحد أن يمنعهم من ذلك».
و دعا رئيس الحكومة الطلبة والطالبات إلى العودة إلى أقسامهم ومدرجاتهم وإلى السير العادي، مشيرا إلى أن الحكومة رهن إشارتهم لأي شيء معقول ومنطقي. وأوضح بأنه لا مانع لديه من استقبال الطلبة ما داموا طلبوا ذلك، لكن عليهم أن يرجعوا أولا إلى أقسامهم، وإذا رفضوا فليس من المقبول أن يمنعوا بعضهم من متابعة الدراسة، يضيف بنكيران.