70 جمعية تدين الهجوم على مجلس اليزمي وتطالب بتحقيق المساواة

أدانت الجمعيات الحقوقية النسائية ما تعرّض له المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقب التقرير، الذي أصدره حول "المرأة والتغيير الاجتماعي". وطالبت بضرورة دعم معركة تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق، ومناهضة العنف والتمييز ضد النساء.
وبدعوة من "تحالف ربيع الكرامة"، وقعت 70 جمعية وتنسيقية على بيان يقضي بفتح حوار هادئ حول منظومة الإرث، لضمان وصول النساء إلى الموارد والملكية على قدم المساواة مع الرجال، كما تنص على ذلك الالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب. كما طالبت هذه الجمعيات الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع ما تضمنه التقرير، والاستجابة المستعجلة لجميع توصياته، المتعلقة بإصلاح المنظومة التشريعية لضمان المساواة، والقضاء على التمييز، وحماية النساء من العنف، وإقرار المناصفة، والتعجيل بإحداث "هيأة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد النساء".
وتعليقا على الأزمة، التي خلفها تقرير "cndh"، فيما يتعلق بالتوصية بالمساواة في الإرث، ذكرت هذه الفعاليات الجمعوية أنها "تعكس توجها متطرفا ومقاوما للمشروع الديمقراطي الحداثي للمغرب، والذي لا تقوم له قائمة في غياب المساواة بين الجنسين، والتفافا على مقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق النساء، وتحديا للواقع ومنطق التاريخ، الذي يفرض التقدم نحو الأمام، ومحاولة لتنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية، وهو ما تعبر عنه سياسة المماطلة والممانعة في تطبيق الدستور".
وشدّدت الجمعيات في بيانها، على أن "الوضعية المتردية لحقوق النساء في بلدنا في كافة المجالات، وانتشار التمييز على نطاق واسع، يتعارضان مع مقتضيات الدستور، وكل ما التزم به المغرب دوليا في مجال الحقوق الإنسانية للنساء من جهة، ومطالب الحركة النسائية الديمقراطية والحقوقية، التي تساهم من خلالها في بناء دولة القانون والمؤسسات من جهة أخرى".