رغم الأزمة.. المغاربة صرفوا 146 مليار درهم عبر بطاقاتهم البنكية سنة 2013

حققت معاملات الأداء الإلكتروني عبر البطاقات البنكية نموا بلغت نسبته 10.1 في المئة، لتنتقل القيمة الإجمالية لهذه المعاملات خلال الربع الثالث من السنة إلى 146 مليار درهم.
لم تحل الظرفية الاقتصادية الصعبة دون رفع المصارف المغربية لحجم البطاقات البنكية الصادرة عنها خلال السنة الجارية، إذ ارتفع حجم هذه الأخيرة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة إلى 9.5 مليون بطاقة ممغنطة وهو ما يمثل زيادة نسبتها 3.1 في المئة مقارنة مع نهاية السنة الماضية، منها 8.3 مليون بطاقة خاصة بالسحب والأداء بترخيص من علامات «فيزا»، و»ماستر كارد»، و»مركز النقديات».
وتعزى أسباب هذا النمو، تسجل نشرة إحصائية صادرة عن المركز المغربي للنقديات، «إلى نمو عدد البطاقات المخصصة لسحب النقود من الشبابيك الآلية التابعة للبنوك المصدرة لها في حدود 5.7 في المئة، ونمو تلك الخاصة بالأداء تحت علامة «المركز المغربي للنقديات» بنسبة 15.1 في المئة مقارنة مع نهاية سنة 2012، مقابل تراجع ولأول مرة خلال السنة الجارية، للبطاقات المخصصة للأداء تحت علامتي «فيزا» و»ماستر كارد» بنسبة 1.2 في المئة.
وأجرى مستعملو هذه البطاقات خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 171.4 مليون عملية أغلبها همت، تضيف إحصائيات مركز النقديات، سحب النقود من الشبابيك الأوتوماتيكية والأداء لدى التجار، بمبلغ إجمالي ناهزت قيمته 146 مليار درهم بارتفاع عن النتائج المسجلة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية بنسبة 10.1 في المئة.
وسجلت إحصائيات المركز، إجراء ما يقارب 163.1 مليون معاملة تجارية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية عبر البطاقات المصرفية المغربية، مثلت حجما بقيمة 132.9 مليار درهم وهو ما يعادل نموا نسبته 9.1 في الحجم و10 في المئة في القيمة، كما أجرى المتعاملون بالبطاقات البنكية الأجنبية، نحو 8.3 مليون عملية بغلاف مالي إجمالي بلغت قيمته 13 مليار درهم، في حين وصل حجم العمليات التي أجريت عبر البطاقات البنكية المغربية لدى التجار المنخرطين بالمركز المغربي للنقديات إلى 9.2 مليون عملية، عادلت قيمتها 5.2 مليار درهم، بنمو نسبته 18.6 في المئة في الحجم و13.8 في المئة في القيمة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2012.
وتوزعت العمليات التي أجريت عبر البطاقات البنكية الأجنبية بين الأداء لدى التجار المنخرطين بمركز النقديات بنسبة 41.3 في المئة من الحجم الإجمالي لهذه المعاملات، أي ما يعادل 5.4 مليار درهم بنمو نسبته 16.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2012، متبوعا بالسحب من الشبابيك الأوتوماتيكية بنسبة 58.7 في المئة، أي ما يقارب 7.6 مليار درهم بنمو نسبته 7 في المئة بين الفترتين.
في المقابل، استفاد التجار المنخرطين بالمركز المغربي للنقديات من طفرة المعاملات البنكية، إذ ارتفع حجم معاملات الأداء التي أجريت لديهم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية عبر البطاقات البنكية المغربية والأجنبية إلى 13.4 مليار درهم، نجمت عن إجراء 17.5 مليون عملية بنمو نسبته 20.7 في المئة على مستوى الحجم و15.8 في المئة على صعيد القيمة، في حين أجريت 392 ألف عملية عبر البطاقات المغربية ذات الاستعمال الدولي، بحجم إجمالي وصلت قيمته 647.4 مليون درهم بنمو نسبته 40.8 في المئة في القيمة و30.4 في الحجم مقارنة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.