السويد توقف اتفاقاتها العسكرية مع السعودية بسبب "قضايا حقوق الإنسان"

قررت دولة السويد عدم تجديد اتفاقية التعاون العسكري، التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها سنة 2005، قبل أن يتم "تمجيد" العمل بها منذ شهور بسبب معارضة داخلية داخل البلد الإسكندنافي لهذه الاتفاقية.
وقد تم تأكيد الخبر من قبل الوزير الأول السويدي "ستيفان لوفن"، التي قال في تصريح للإذاعة الرسمية SR، أن الاتفاقية العسكرية بين السويد والمملكة السعودية لن يتم تجديدها، خاصة وأن هذا الاتفاق كان أثار نقاشا كبيرا في صفوف تحالف اليسار الحاكم، بسبب الانتقادات الموجهة الى المملكة العربية السعودية بسبب قضايا حقوق الانسان.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، كانت السعودية اقتنت في سنة 2014، أسلحة من السويد بلغت قيمتها 37 مليون أورو.
وعلى الرغم من ان اعلان عدم تجديد السويد لاتفاقها العسكري مع السعودية جاء بعد خلاف ديبلوماسي أعقب تدخل المملكة العربية السعودية من أجل منع وزيرة الخارجية السويدية "مارغروت والستروت" من إلقاء خطاب في اجتماع للجامعة العربية في القاهرة، بعد أن وصفت الوزيرة السويدية الحكم بجلد المدون "رائف بدوي" بأنه "ممارسة تعود للقرون الوسطى"، مما اثار غضب الرياض، الا ان الوزير الأول السويدي اكد أن التعاون العسكري مع السعودية توقف منذ مدة، وانه لا علاقة له لحادث القاهرة بالأمر.
وبالمقابل طالبت المعارضة من الحكومة السويدية تجديد الاتفاق مع السعودية، معتبرة ان عدم تجديد الاتفاقية يسيئ لسمعة ستوكهولم كشريك تجاري.