والي بنك المغرب الى ضرورة «الاعتراف بأننا دخلنا في الأزمة» كشرط أولي لمجابهتها و اعتماد التدابير اللازمة لتجاوزها,مؤكدا أن هذه التدابير ستكون بالضرورة صعبة و لاشعبية، وشبه عبد اللطيف الجواهري وضعية الاقتصاد الوطني بالرجل المريض الذي يلزمه أولا أن يعترف بمرضه حتى يسهل علاجه . واعتبر والي بنك المغرب خلال مؤتمر صحفي عقد أول أمس بالرباط، أن المؤشرات الاقتصادية التي ستختتم بها السنة المالية 2013 تؤكد أن الحكومة أوفت بالشروط التي قطعها عليها صندوق النقد الدولي عند منحها خط السيولة الائتماني. و خفض بنك المغرب من توقعات النمو التي أعلنت عنها الحكومة في قانونها المالي 2014 ، معتبرا أن معدل النمو سيتراوح بين 2.5 و3.5 في المائة اعتمادا على توقعات سنة فلاحية متوسطة لايقل الانتاج فيها عن مليون قنطار من الحبوب. ونبه بنك المغرب الى تزايد العجز المالي الذي بلغ عند متم اكتوبر الماضي 46,8 مليار درهم , مقابل 40,6 مليار في السنة الماضية وعزا البنك المركزي هذا التدهور بالأساس إلى تزايد النفقات الإجمالية، لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار والسلع والخدمات الأخرى، موازاة مع تراجع المداخيل الجبائية، خاصة الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية, كما أشار الى تراجع نفقات المقاصة على الخصوص بنسبة 22,4 في المائة لتصل إلى 35,6 مليار درهم وتوقع بنك المغرب أن تناهز نسبة العجز 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية دجنبر 2013 . وفي المجال النقدي، قال بنك المغرب إن المعطيات المتعلقة بشهر أكتوبر 2013 تشيرالى تسارع طفيف في وتيرة نمو مجمعات النقد والائتمان، وبقاء الفارق النقدي في مستوى سلبي. فقد ارتفعت الكتلة النقدية بواقع 6,1 في المائة خلال الفصل الثالث. و 7 في المائة بنهاية دجنبر 2013، من المتوقع ان تناهز نسبة نمو الائتمان 3,5% وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، تشير نتائج استقصاء بنك المغرب الخاصة بالفصل الثالث 2013 الى نمو سعر الفائدة المتوسط بواقع 21 نقطة اساس الى 6,3% نتيجة بالاساس لارتفاع اسعار الفائدة المطبقة على تسهيلات الخزينة، وبدرجة أقل أسعار الفائدة على قروض التجهيز. وارتفع سعر الصرف الفعلي للدرهم بنسبة 0,98 %في الفصل الثالث بالقيمة الاسمية مقارنة مع الفصل السابق وبنسبة 1,31 %بالقيمة الحقيقية، ارتباطا بوجود نسبة تضخم في المغرب أعلى عموما من البلدان الشريكة والمنافسة الرئيسية. بدوره، سجل مؤشر اسعار الاصول العقارية نموا بنسبة 0,4 %على اساس سنوي خلال الفصل الثالث 2013 ، وهو ما يعكس ارتفاعا في اسعار الاراضي والاصول التجارية بنسبة %0,4 والمساكن بنسبة %0,5.... وفي ظل هذه الظروف، انتقلت نسبة التضخم، التي يتم قياسها من خلال تغير مؤشر الاسعار عند الاستهلاك من %1,7 في المتوسط خلال الفصل الثالث الى %1,5 في اكتوبر، لتبلغ بذلك %2,1 خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة. وبالنظر لانخفاض وتيرة نمو اسعار السلع غير التجارية من 2,1 %الى 1,6% واستقرارا نمو اسعار السلع التجارية في 1,5%، ارتفع التضخم الاساسي بنسبة 1,6% مقابل 1,8% في شتنبر، لتبلغ 1,6 %في المتوسط خلال الفصل الثاني و %1,5 ما بين يناير وأكتوبر 2013 ومن ناحية أ خرى، واصلت اسعار الانتاج الصناعي منحاها التنازلي الذي بدأ في فبراير 2013 ، لتسجل على أساس سنوي تراجعا بنسبة 4,5 %في اكتوبر مقابل %4,3 في شتنبر. من جهة أخرى أعلن الجواهري عن خلق صندوق لدعم المقاولات الصغرى المتعثرة سيتم ضخه بحوالي 4 ملايير درهم لمساعدة هذه المقاولات على تجاوز ازمتها المالية كما أعلن والي بنك المغرب عن مراجعة شروط الحد الأدنى من رأسمال هذه المقاولات حتى يتفيد أكبر عدد منها من هذا الدعم.
