العلمي يعدل النظام الداخلي لمجلس النواب للقطع مع "السياحة الدبلوماسية"

في ظل الجدل حول سفريات النواب إلى الخارج في إطار بعض المهام الديبلوماسية، والاتهامات الموجهة إلى بعضهم بتحويل هذه المهام إلى "سياحة ديبلوماسية"، يسعى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى ضبط هذه السفريات بمقتضيات قانونية.
ويقترح العلمي في مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس مراعاة عدة مبادئ في التمثيليات البرلمانية، وذلك في سبيل "ضمان نجاعة العمل البرلماني، وتحقيق المساهمة الفاعلة لأعضائه في النشاط الديبلوماسي، وتمثيل المجلس لدى الهيآت والمنظمات الدولية والإقليمية".
ومن ضمن هذه المبادئ التي دعا إليها النص الجديد "التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية، مع مراعاة حقوق المعارضة"، علاوة على "مبدأ تخصص الأعضاء المقترحين لتشكيل الوفود، حسب طبيعة النشاط المراد القيام به"، إلى جانب مراعاة "المناصفة، والتعددية، وتمثيل النواب، والنائبات الشباب".
وفي حال ما إذا كان الوفد المطلوب يقل عدد أفراده عن عدد الفرق والمجموعات النيابية، حثت التعديلات، التي تقدم بها رئيس الغرفة الأولى، على أن يكون تعيين أعضاء ذلك الوفد بصفة دورية مع مراعاة التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية.
إلى ذلك، يلزم المشروع الجديد رئيس الوفد بتقديم تقرير عن المهمة البرلمانية داخل أجل أسبوع من تاريخ انتهاء المهمة، على أن يتدارسه مكتب المجلس، الذي بدوره يحيط المجلس علما بمضمون هذا التقرير، من خلال تكليف رئيس الوفد أو أحد أعضائه بتقديم موجز عن التقرير أمام أعضاء الغرفة.
وجدير بالذكر أن سفريات البرلمانيين تثير الكثير من الجدل بالنظر إلى الأغلفة المالية المهمة، المخصصة لها في ميزانية المجلس، حيث يتهم بعض النواب زملاءهم باستغلال هذه السفريات لأجل السياحة على حساب أموال الشعب، وعدم احترام الكفاءة والتخصص في اختيار الوفود.
وتكلف ميزانية تنقل البرلمانيين إلى الخارج، حسب ميزانية عام 2016، ما مجموعه 700 مليون سنتيم سنويا، تتكون من 336 مليون سنتيم كلفة نقل النواب نحو الخارج، و362 مليون سنتيم كلفة تعويضات المهمة بالخارج، فيما تصل كلفة تنقل موظفي مجلس النواب إلى الخارج نحو 84 مليون سنتيم، وتصل تعويضات عن مهمة إلى 68 مليون سنتيم.