سبحان مبدل الأحوال.. الطالبي ينافح عن بنكيران ومضيان يهاجمه

موقف محرج ذلك الذي كان عليه اليوم كل من رئيسي الفريقين البرلمانيين لكل من التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، خلال الجلسة العمومية التي خصصت لمناقشة مشروع القانون المالي.
رشيد الطالبي العلمي ونور الدين مضيان، كانا مطالبين كل من موقعه، بإيجاد المبررات والتفسيرات الكافية، إما للدفاع عن مشروع الميزانية أو مهاجمته.
وفيما خصص الطالبي قسما هاما من مداخلته لتفسير وتبرير انتقال فريقه من المعارضة الى الدفاع عن مشروع قانون مالي أعد في إطار برنامج حكومي كان حزبه يعارضه الى وقت قريب، انبرى نور الدين مضيان لتبرير العكس، أي انتقال حزبه من التصويت لفائدة حكومة بنكيران الى معارضة مشروع ميزانيتها.
"نحن نعتبر المشروع واقعيا، نعتبره مشروعا لإنعاش واستعادة الثقة، الثقة في مقومات الاقتصاد الوطني، الثقة في الفاعلين الاقتصاديين، الثقة في قدرة مؤسساتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية بالخصوص؛ ثم مشروعا لتقوية الأمل، الأمل في المستقبل"، يقول رشيد الطالبي العلمي ، مضيفا أنه "حينما نقول مشروع واقعي فإننا واعون بأن الأهداف المسطرة هي أهداف في المتناول، سواء من منطلق المؤهلات الوطنية والتحسن الهام الذي تعرفه معظم المؤشرات في الفترة الأخيرة، وسواء من منطلق التعافي التدريجي، ولو المحدود، للاقتصاد العالمي رغم التراجع الذي عرفته منطقة الأورو في الفصل الثالث من هذه السنة، وسواء اعتمادا على ما نتوخاه من الاختيارات العملية التي سننهجها، في العلاقة مع الداخل، وكذلك في العلاقة مع الخارج عبر تنويع الشركاء واقتحام فضاءات جديدة"، أكثر من ذلك، ذهب المرشح لخلافة الاستقلالي كريم غلاب على راس مجلس النواب، الى أن مشروع قانون المالية هو "مشروع للأمل لأنه يرفض منطق التقشف ويعتمد الترشيد، مشروع للأمل لأنه يضع التوازنات الاجتماعية في مقدمة الاهتمامات، مشروع للأمل يطمح لتحقيق توازٍ بين النمو وبين استعادة مستويات مقبولة للتوازنات المالية.
هذه السمات الثلاث ليست انطباعات معزولة، هي في الواقع تجليات لرؤية قائمة تعكس تصورا للنموذج الاقتصادي.
في المقابل، استهل مضيان تدخله بالقول إنه ورفاقه في حزب الاستقلال "كنا أوفياء لتحالفنا الحكومي، متمسكين بميثاق الأغلبية كما تعاقدنا عليه، سعينا من خلال مشاركتنا في الحكومة إلى إنجاح العمل الحكومي بما تقتضيه متطلبات المرحلة، من مواجهة التحديات المطروحة في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات، وبما يضمن الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين تعزيزا لدعائم التحول الديمقراطي المنشود". لكن، وانطلاقا من موقع حزبه الجديد في المعارضة، قال مضيان إن مشروع القانون المالي "تبقى سمته الأساسية تعميق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تئن تحت وطئتها الأغلبية الساحقة من المواطنين، نتيجة سياسة لا شعبية أحادية قاصرة، تراجعت عن الاصلاحات البنيوية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها المرحلة لتقود حتما إلى البطالة الواسعة والفوارق الاجتماعية، وتزايد انعدام التوازن المجالي بين المدينة والقرية وبين الجهات فيما بينها".
رئيس الفريق الاستقلالي خاطب رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قائلا: "إن مشروعكم وللأسف، جاء محبطا ومخيبا للآمال، خفتت فيه أصوات الشعارات، وبانت فيه التراجعات جلية واضحة، لا زيادة مرتقبة إلا في أثمان المحروقات أو المواد الاستهلاكية الأساسية، أوفي عقارب الساعة الإضافية، أو باللجوء إلى نظام المقايسة الجزئي دون حوار سابق، بل إن عدوى الزيادة قد أصابت حكومتكم نفسها، فلجأتم إلى الزيادة في عدد حقائبها وفي عز الأزمة المالية الحالية".