الخلفي ل"اليوم24" ما يشغلني حاليا هو إخراج قانون الصحافة للوجود

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال أن ما يشغله حاليا بشكل يومي، هو مشروع قانون الصحافة، لأنه يعتبر القانون الحالي فيه كم كبير من العقوبات السالبة للحريات، وهو ما يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع المغرب في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة.
قلتم أخيرا، إن حالات التضييق على الصحفيين قد تراجعت، ولكن، ألا ترى أن الواقع يؤكد عكس ذلك؟
بالنسبة إلى حالات التضييق على الصحفيين، اعتمدت على الإحصائيات التي نشرتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ حسب الحالات الموثّقة لديها، فقد تم تسجيل 14 حالة في سنة 2013، وهناك تقارير أخرى صدرت عن عدد من الهيآت الحقوقية، ولكن النقابة هي وحدها التي سجلت أكبر عدد من حالات التضييق. وفي هذا السياق، فقد تم بمبادرة من النقابة الوطنية والصحافة الوطنية والفيدرالية المغربية للناشرين، إرساء آليات لدى وزارة العدل والحريات، وبتنسيق مع وزارة الاتصال. وقد سبق لمصطفى الرميد، أن أعرب عن استعداده فتح تحقيق في أي شكاية يتوصل بها، وهنا أود أن أشير إلى أنه خلال هذه السنة لم يتم مصادرة أي صحيفة وطنية أو موقع إلكتروني، وبخصوص إغلاق موقع "لكم"، فقد تم بقرار شخصي عبر القضاء وليس بقرار إداري.
هل أنت راض على الإعلام المغربي وماذا قدمت له كوزير؟
الإعلام المغربي فيه عناصر قوة، وعناصر ضعف، وبمناسبة اليوم الوطني للإعلام لسنة 2013، فقد تم توقيع على عقد برنامج دعم المقاولة الصحافية، كما كانت سنة وضع مشروع تكوين الصحافيين، وسنة مراجعة مرسوم جائزة الصحافة، والتوجه نحو لإعلام الامازيغي والحساني، كما تم إطلاق ورش إصلاح مدونة الصحافة، وورش اعتماد قانون الصحافة الإلكترونية والاعتراف بها، لكن تبقى هناك إشكالية مرتبطة بالحالة المادية والاجتماعية للصحافيين وبالتوزيع وبالتنافسية، فهذا القطاع لازال هشا من الناحية الاقتصادية، فالصحافة الوطنية فاعل في المجال السياسي وفي تطوره رغم أنه في بعض الأحيان تحدث بعض التوترات بينها وبين الفاعل الحكومي، لكن في اعتقادي نحتاج إلى صحافة حرة ومسؤولة حتى تستطيع التقدم من الناحية الديمقراطية، جل ما تحقق كان في إطار تعاون مع المهنيين.
أين وصل مشروع قانون الصحافة ومتى سيخرج إلى حيز الوجود؟
هناك عمل مكثف من أجل إنهاء الصياغة القانونية الأخيرة لمدونة الصحافة والنشر، بكل مكوناتها على أمل أن يتم الإعلان عن المشروع وطرحه للتداول، ولتعميق النقاش مع المهنيين قبل أن يحال على الحكومة، ونحن على مشارف إنهائه ونشتغل ليكون جاهزا في أقرب الآجال، إذ سيكون الإعلان عن المشروع قبل نهاية2013 ليحال على الحكومة، ثم البرلمان، وسيرى النور في 2014. إن أهم ما يشغلني حاليا بشكل يومي ومستمر، هو مشروع قانون الصحافة. أمسا، وعلى هامش تقديم ميزانية الوزارة في البرلمان، اشتغلت على الموضوع. واليوم، ورغم مجلس الحكومة أيضا، اشتغلت عليه، لأني اعتبره من الأولويات، فالقانون الحالي فيه كم كبير من العقوبات السالبة للحريات، وهو ما يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع بلادنا في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة، وينعكس ذلك على تصنيف بلادنا في بعض مؤشرات المتعلقة بالتنافسية والشفافية.
وماذا عن دفتر تحملات ميدي1 تي في والذي سينتهي به العمل نهاية السنة؟
سيكون هناك دفتر تحملات جديد، يراعي تطورات ومتغيرات الأوضاع، بحيث ستقوم الوزارة بإعداد دفتر التحملات، وتقدمه إلى الحكومة قبل إحالته على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"الهاكا"، كما أن عملية الإعداد تتم في إطار تشاركي من خلال الاستماع إلى كل الآراء المطروحة من أجل استيعابها ومناقشتها، لتقوية القناة وصياغة خطها التحريري الذي كان أحد ركائزها لتقوية التعددية والانفتاح وصيانة المكتسبات.