الرباح وبوسعيد مدعوان للشهادة في قضية السيارات الفارهة بفاس

يبدو أن قضية السيارات الفارهة المسروقة من أوربا، والتي توصلت السلطات المغربية ببرقية بشأن البحث عنها من قبل الأنتربول وإعادتها لأصحابها، لاتزال تعد بتطورات جديدة، حيث بادر دفاع المتهمين الخمسة، المتابعين من قبل الوكيل العام للملك بتهمة «حيازة سلعة أجنبية من دون سند جمركي، والتزوير في وثائق رسمية»، من بينهم صهر مسؤول كبير بوزارة الداخلية، وموثق مشهور بمكناس، وقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، ورجلا أعمال، (بادر) إلى توجيه طلب إلى قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، خلال التئام الجلسة الثالثة من التحقيق التفصيلي مع المتهمين، أمس الاثنين، يلتمسون فيه استدعاء وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.
وعلمت «أخبار اليوم» من مصدر قريب من التحقيق، أن دفاع المتهمين بحيازة السيارات الفارهة، البالغ عددها ست سيارات، والمسروقة من سويسرا وإيطاليا، ركز في طلبه استدعاء الوزيرين بحكومة عبد الإله بنكيران، الرباح وزميله بوسعيد، على تصريحات موكليه، الذين سبق لهم أن صرحوا خلال الجولة الأولى من التحقيق معهم بالمحكمة الابتدائية، قبل إحالة ملفهم على محكمة الاستئناف لوجود جناية التزوير في وثائق رسمية، بأنهم اقتنوا السيارات وحازوها ببطاقات رمادية صادرة عن وزارة النقل، وبصفائح ترقيم مغربية، ونفوا علمهم بتزوير تعشيرها أو إدخالها من أوربا بشكل مشبوه.
وأضاف المصدر ذاته أن محاميي المتهمين، برروا لقاضي التحقيق طلبهم حضور الوزيرين الرباح وبوسعيد، قصد كشف ملابسات حصول المتهمين على البطاقات الرمادية للسيارات الفارهة القادمة من أوربا، وكذا إخضاعها للتعشير لدى إدارة الجمارك، وتسجيلها بمراكز تسجيل السيارات، وأداء الرسوم المفروضة عليها «لافينييت»، حيث شددوا في طلبهم على أن تسليم وزارة النقل للبطاقة الرمادية للسيارات، يؤكد أن مصالح الوزارة بالرباط باشرت مسطرة الاطلاع ومراقبة ملف السيارات لدى إدارة الجمارك، ومراكز تسجيلها، وهو ما يستوجب، بحسب دفاع المتهمين، فتح تحقيق بهذه الإدارات للتأكد من إخضاع السيارات القادمة من أوربا والمبحوث عنها من قبل الانتربول، لكافة الإجراءات الإدارية المعمول بها لأجل تسليمها بطاقات رمادية، وصفائح ترقيم مغربية، بحسب ما جاء في دفوعات محاميي المتهمين أمام قاضي التحقيق.
رد قاضي التحقيق محمد الطويلب، المختص بغرفة جرائم الأموال بفاس، على طلب دفاع المتهمين باستدعاء الرباح وبوسعيد، لم يتأخر كثيرا، حيث أعلن في نهاية الجلسة إنهاء أبحاثه، التي استغرقت ثلاث جلسات، إذ ينتظر بحسب مصادرنا، أن يحيل الملف على الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجات وطلبات النيابة العامة، بخصوص ما أسفرت عنه الأبحاث مع المتهمين حول حيازتهم لسلعة أجنبية بدون سند جمركي وقانوني، وتزوير وثائق رسمية، قبل أن يحسم قاضي التحقيق في قرار الإحالة، وإصدار المتابعة في حقهم، وإحالتهم على المحاكمة أمام غرفة الجنح الابتدائية بمحكمة الاستئناف.
من جهته، كشف أحد محاميي المتهمين ل «أخبار اليوم»، أن الدفاع ينتظر رد قاضي التحقيق والوكيل العام على طلب استدعاء الوزيرين الرباح وبوسعيد، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تلقى قاضي التحقيق الملتمس من الدفاع في جلسة الاثنين الأخير، فيما استبعدت مصادر متطابقة تجاوب قاضي التحقيق مع طلب الدفاع، والذي سبق لزميله بالمحكمة الابتدائية أن رفضه في الجولة الأولى من التحقيقات التي فتحها وكيل الملك، وبعده الوكيل العام بمحكمة الاستئناف.
وفي مقابل اتجاه قرار قاضي التحقيق بعد طلبات الوكيل العام، إلى متابعة المتهمين الخمسة، الموجودين في حالة سراح، وكذا الوسيط في بيع السيارات القابع لوحده في سجن عين قادوس، تقدمت إدارة الجمارك بطلباتها في مواجهة المتهمين، والتمست في مذكرة سلمتها إلى قاضي التحقيق، بأدائهم لفائدتها أزيد من 400 مليون سنتيم عن قيمة الرسوم والمكوس المستحقة، والغرامة التي تعادل مرة واحدة قيمة السيارات المهربة من الخارج. كما التمست إدارة الجمارك في طلباتها، الحكم بالحبس من شهر إلى سنة على المتهمين الستة، في انتظار وصول الشرطة إلى المتهمين الأربعة المنحدرين من مدينتي الدارالبيضاء وبني ملال، والموجودين في حالة فرار.