اليزمي يوصي بمنح أعضاء هيئة المناصفة تعويضا يساوي تعويض البرلمانيين

في خضم النقاش الدائر حول مشروع قانون 79.14، المتعلق بهيأة المناصفة ومكافحة التمييز، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل المادة 5 من مشروع القانون لوضع أعضاء الهيأة في تفرغ تام طوال مدة انتدابهم.
وأوضح المجلس في رأيه الاستشاري حول مشروع القانون، أنه في حالة ما إذا أخذت هذه التوصية بالاعتبار، ستيرتب عنها مزاولة أعضاء الهيأة مهامهم بدوام تام، مما يستدعي تعديل المادة 16 من مشروع القانون من أجل التنصيص على تقاضي أعضائها تعويضا يساوي ذاك الممنوح لأعضاء البرلمان، ويخضع للنظام الضريبي نفسه.
وفي السياق ذاته، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن يدرج في المادة 5 من مشروع القانون فقرة جديدة بمقتضاها يتم احتفاظ أعضاء الهيأة داخل إداراتهم أو جماعاتهم الترابية أو مؤسساتهم العامة، التي ينتمون إليها بجميع حقوقهم في الأجرة والترقي والتقاعد، على أن تتم إعادة إدماجهم تلقائيا في الإطار الذين ينتمون إليه في إدارتهم الأصلية.
وبشأن تركيبة الهيأة، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تتألف علاوة على رئيسها أو رئيستها وأمينها العام أو أمنيتها العامة، اللذين يعينان بظهير من بين سبعة خبراء يختارون من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميز وطنيا ودوليا، في مجالات المساواة والمناصفة ومكافحة التمييز، خصوصا التمييز المبني على أساس الجنس، كما اقترح المجلس اشتراط توفر أعضاء الهيأة على 15 سنة من سنوات الخبرة.
ويعين خبيران من بين الخبراء السبعة من طرف الملك، وخبيران من طرف رئيس الحكومة، وخبير من طرف المجلس الوطني للسلطة القضائية، وآخر من طرف رئيس مجلس النواب، وخبير من طرف رئيس مجلس المستشارين.
إلى ذلك، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنافي عضوية الهيأة مع العضوية في الحكومة أو مجلس النواب، أو مجلس المستشارين، أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، أو مؤسسات وهيآت حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة، والديمقراطية التشاركية، ومزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية، أو منظمة غير دولية حكومية.