أطباء يحذرون من تحول المستشفيات ل"سوق لاستدراج المرضى" للمصحات

بعد سماح وزير الصحة الحسين الوردي لأطباء القطاع العام بالاشتغال في المصحات، شأنهم في ذلك شأن أساتذة الطب، خرج أطباء القطاع الخاصb لينتقدوا هذا القرار، معتبرين أنه يفتح الباب ل"المتاجرة" في مرضى مستشفيات المملكة.
وفي هذا الصدد، اعتبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن وزير الصحة "عبر عن امتنانه لنقابة أطباء الصحة العمومية من أجل إخلاصها وعدم دعمها لطلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين في احتجاجاتهم"، وذلك عن طريق سماحه لهم بالاشتغال في القطاع الخاص "مع العلم أن قانون الممارسة الطبية يطالب المستشفيات بالاستعانة بأطباء القطاع الخاص لتفادي المعضلة والسكتة القلبية، التي تهدد مستشفيات المملكة، نظرا إلى النقص الحاد في الأطر الطبية في القطاع العمومي".
ووجه أطباء القطاع الحر انتقادات لاذعة لقرار الوردي، ووصفوه في بيان لهم ب"القرار السطحي الذي يضرب عرض الحائط قانون الوظيفة العمومية، وقانون ممارسة الطب في المغرب"، على اعتبار أنه "يشجع على تفشي الممارسة غير القانونية للطب في البلاد"، والتي بلغت بحسب هؤلاء الأطباء "أوجها" حيث أصبح "المرفق العمومي عبارة عن سوق لاقتناء المرضى واستدراجهم للمصحات الخاصة"، مؤكدين أن المواطنين "يجدون أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم في العلاج أمام مستشفيات متدهورة وشبه فارغة من الأطر الطبية".
وبناء على ذلك، طالب أطباء القطاع الحر وزير الصحة بالتراجع عن قراراته التي "تسيء" إلى المرفق العمومي، مطالبين بتدخل الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء "من أجل وقف التسيب والفوضى التي يعانيها القطاع".