في أول رد فعل له على قضية تعنيف الأساتذة المتدربين، أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على أنه "لن يتخلى عن الداخلية"، مشددا على أنه "ضد استعمال العنف، كما أنه ضد مخالفة القانون". بنكيران، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت بسلا، قال إنه "لا يتخلى عن من هم تحت مسؤوليته"، ما يعني أنه "لن يتخلى عن وزارة الداخلية" في ما يتعلق بقضية الأساتذة المتدربين، مؤكدا أنه تحدث مع وزير الداخلية حول هذا الملف يوم أمس واليوم "كي يعرف ما وقع، لأن العالم تقلب"، حسب ما جاء على لسان المتحدث. وأضاف رئيس الحكومة قائلا: "نحن ضد استعمال القوة عندما لا تكون مبررة"، لكن في المقابل: "نحن ضد من يخالف القانون"، فحسب بنكيران "لا مسيرة بدون رخصة، والوقفة فيها خلاف هل تكون بإشعار أم لا"، كما أن هناك "استعمالا غير متناسب للقوة مع المخالفة، وحتى هو ماشي معقول"، يقول رئيس الحكومة، الذي دعا إلى "الوضوح والإنصات" في ما يتعلق بهذه القضية. إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة إلى "التوازن" في ما يتعلق بالتعامل مع هذه الواقعة، "فلا يجب أن نكون مع الطلبة الأساتذة ضد كل قرار صادر عن الإدارة، نحن معهم حين يكونون على صواب، ولسنا معهم حين يكونون عكس ذلك"، يقول بنكيران، قبل أن يردف: "ورجال الأمن الذين يطبقون الأوامر هم أيضا مواطنون مثلكم ويسهرون على أمنكم"، ما يعني أنه "لا يجب أن نبدو متعاطفين مع الطلبة ضد الأمن، هاداك اللي فالمظاهرة كان ممكن يكون رجل أمن، كيما رجل الأمن كان ممكن يكون أستاذ"، على حد تعبير رئيس الحكومة. بناء على ذلك، شدد بنكيران على أنه "سيتم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب" بخصوص هذا الموضوع، وذلك "عندما تتوفر لدينا جميع المعطيات"، يوضح رئيس الحكومة، الذي أكد على ضرورة "إنصاف الجميع لتكون الأمور واضحة"، بالنظر إلى أن "الأخطاء والتعاطف المبالغ فيه والخطوات غير المحسوبة تجر الدول للكوارث".
