الوصفة البنكيرانية

تُنتهك حقوق المغاربة في السلامة البدنية والتظاهر السلمي، وننتظر موقفين: موقف الداخلية وموقف رئيس الحكومة. نفعل ذلك ونحن نعرف جميعا الجهة صاحبة القرار، لكننا نتوزع بين من يفكر في فرضية الإحراج السياسي للحكومة ورئيسها، من طرف الدولة «العميقة»، وقد يزداد وهو يفعل ذلك تضامنا مع «صمود» حكومة تحت القصف. ومن يستغل الحدث لإطلاق النار على رئيس الحكومة والحزب الذي يقود التجربة، بسوء نية مقصود. ومن ينتقده بموضوعية ومبدئية انطلاقا من الصلاحيات التي باتت تتوفر عليها السلطة التنفيذية منذ دستور 2011.
من جهته يدبر بنكيران الوضع بدهائه الاستثنائي. يخرج في المجلس الوطني للحزب لكي يركب موقفا سياسيا يتضمن رفضه الصريح من جهة للاستعمال غير المبرر للقوة، ومن جهة أخرى لمخالفة القانون من طرف المحتجين. يعلن انطلاقا من مسؤولية رجل الدولة أن الأمر لا يقدر انطلاقا من تعاطف تلقائي مع المُحتجين ضد رجال الأمن. وفي خضم ذلك، يوضح لأعضاء حزبه وللرأي العام أنه اتصل بوزير الداخلية (مرؤوسه) ليعرف بالضبط ما وقع للمتظاهرين (يعني أنه لم يكن على علم مسبق بمسار الأحداث).
في خضم الأسبوع الموالي تتوالى أصوات الإدانة والتضامن مع الأساتذة المتدربين، وينتقل صداها من الصحافة ووسائط التواصل الاجتماعي إلى البرلمان، فيأتي وزير الداخلية لمجلس للنواب بالمفردات التقليدية لخطاب أمني نمطي، وبالنبرة الحازمة ذاتها: يحمل المسؤولية للمحتجين على عدم احترام القانون، ويوظف حجة السلطة الدائمة حول تسييس الاحتجاج، ثم فجأة يُخرج «جملته الصغيرة» المفحمة: «رئيس الحكومة كان على علم بمسألة منع المسيرات».
بعد هذا التصريح بساعتين أو أقل قليلا، يأتي بنكيران إلى مجلس المستشارين، ليقسم من جديد بأغلظ أيمانه بأن لا علم له بتعنيف المحتجين (يعني أن كل ما أخبر به، بشكل مسبق، هو قرار منع المسيرات)، وبعد ذلك يعلن – مع ذلك – عن مسؤوليته السياسية عما وقع.
في العمق، كنا نعرف جميعا أن التوزيع السياسي للصلاحيات الأمنية لا يزال يُبقي بوضوح تام على ازدواجية الدولة / الحكومة، لكن مع ذلك ظل بنكيران وفيا لمنهجه السياسي؛ لقد حرص على احترام منطق الدولة والمسؤولية، وفي الوقت نفسه استطاع أن يقف بمسافة معقولة مع «واقعة التعنيف».
مع هذه الواقعة، وغيرها، نعيد في الحقيقة، قراءة الوصفة البنكيرانية، كما جُرّبت في حالات سابقة على امتداد السنوات الأربع الأخيرة، اعتمادا على العناصر التالية:
– إصرار براغماتي على التدبير الحكومي بمقاربة سياسية مرنة في إطار من السعي إلى التوافق الكامل مع المؤسسة الملكية، وإلى التعبير الدائم عن رسائل الثقة والطمأنة.
– استيعاب جليدي لضربات مقاومي التجربة بدون أي سقوط في الاستفزاز، ودون أن يؤثر ذلك على علاقة «طبيعية» مع الدولة، ولا أن يرهن انسيابية العمل الحكومي.
– جهد موصول في التواصل الذكي مع عموم الشعب، من موقع رئاسة الحكومة، بشفرة سرية نافذة، تلمح أكثر مما تصرح، لكنها تنجح في أن تحدد في ذهنية المُتلقي العادي، «خصوم الحكومة» و»أعداء الإصلاح»، وذلك بوضوح كاريكاتوري أو شيطاني، حسب الحالات.
– شراسة سياسية نادرة في الخطاب الصادر عن القبعة الحزبية، حيث تستعيد هنا الكلمات قوتها ومباشرتها، عبر إعادة تكييف «نضالي» لطبيعة المساهمة الحكومية كمقاومة للتحكم وكنزال يومي مع ارتدادات السلطوية، وهنا تصبح الأهداف أكثر دقة واسمية.
هذه الوصفة أثبتت نجاحها، ليس فقط، بفضل استمرار التفوق الأخلاقي لحزب بنكيران، بل أساسا بمؤامرة قتل المعارضة الوطنية الديمقراطية، وتعويضها بمعارضة فاقدة للاستقلالية وللمصداقية وناطقة باسم التحكم.
لنتحدث في الأخير عن حدود هذا النجاح: هل يمكن للوصفة البنكيرانية، التي حصّنت التجربة الحكومة وأمَّنتْ استمرارها، أن تقود إلى تأمين الانتقال الديمقراطي؟
سؤال يستحق التفاعل!