«منظمة العفو الدولية»: 7 أحكام ولا إعدامات في المغرب

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها حول «أحكام الإعدام وما نفذ منها في عام 2012» أن المغرب لم ينفذ أي عقوبة إعدام خلال هذه السنة، رغم إصدار السلطات القضائية المغربية سبعة أحكام جديدة بالإعدا العام الماضي.
وأشارت المنظمة إلى الخطوات التي اتخذها سعد الدين العثماني، وزير الخارجية، شهر أبريل من السنة الماضية، عندما عرض على السلطات العراقية طلب المغرب تخفيف أحكام الإعدام الصادرة في حق مواطنين مغاربة معتقلين بالعراق، وذلك بعد إدانتهم بالمشاركة في أفعال تتعلق بالإرهاب، وأضاف التقرير أن الوزير عرض على السلطات العراقية السماح للسجناء المغاربة بإكمال ما تبقى من مدة عقوبتهم بداخل السجون المغربية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين الدول العربية. وصنفت «أمنستي أنترناشيونال» في تقريرها، المغرب ضمن البلدان ال 35 التي ألغت عقوبة الإعدام من واقع الممارسة العملية، إذ بالرغم من أن المحاكم لازالت تصدر أحكاما بهذه العقوبة إلا أنه لم تنفذ أية إعدامات منذ ما يناهز العشرين سنة. وأوضحت منظمة العفو الدولية بشأن هذا التصنيف أن المغرب يندرج ضمن لائحة البلدان التي تبقي على عقوبة الإعدام في الجرائم العادية من قبيل القتل العمد، بيد أنها تعتبر في الوقت ذاته من البلدان التي ألغت هذه العقوبة في واقع الممارسة العملية، إذ يعتقد أنها تمتلك سياسة أو انتهجت ممارسة تهدف إلى الابتعاد عن تنفيذ الإعدامات. وذكر التقرير أن المغرب كرر تأكيده على وجود مسودة قانون قيد الدراسة بهدف تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، لكنه تطرق إلى رفض المغرب القيام بإلغاء العقوبة بشكل فوري. دوليا، سجلت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، تنفيذ 682 حالة إعدام في 21 بلدا على مستوى العالم عام 2012، بحسب الإعدامات المبلغ عنها، في مقابل تنفيذ 557 عملية إعدام على الأقل في ست دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و43 حالة في الولايات المتحدة وست حالة في كوريا الشمالية.