التعاضديات توضح موقفها للغاضبين من تسييرها لمصحات

بعد توالي مواقف مهنيي الصحة الغاضبين من إدخال مجلس المستشارين لتعديلات على مشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد، والتي تمنح لتعاضديات حق تسيير مصحات خاصة وبيع الأدوية، خرج مسيرو التعاضديات ليوضحوا موقفهم من هذا الأمر.
وفي هذا الصدد، أكد ميلود معصيد، منسق تنسيقية المؤسسات التعاضدية في المغرب أن "المواقف المعبر عنها من طرف هيآت منتجي العلاج من أطباء وصيادلة حيال المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي، التابعة للتعاضديات تنم عن كثير من المغالطات"، حسب ما جاء في توضيح صحفي لمعصيد، أبرز فيه أنها "ساهمت منذ العقد الثاني من القرن الماضي في تطوير التغطية الصحية في المغرب، وإرساء حق المنخرطين وذويهم في الولوج إلى العلاج، معتمدة في ذلك سياسة القرب في عرض خدماتها العلاجية على مجموع تراب المملكة".
إلى ذلك، شدد معصيد على أن التعاضديات كرست دورها هذا "من خلال منشآتها الاجتماعية ذات الطابع الصحي المحدثة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للتعاون المتبادل"، والتي "يستفيد منها 4 ملايين مستفيد تشملتهم التغطية الصحية الأساسية في القطاع العام، تخول لهم الاستفادة من خدمات المنشآت الاجتماعية التعاضدية ذات الطابع الصحي".
وأوضح معصيد، أن "التعاضديات أحدثت هذه المنشآت معتمدة على تمويلاتها الذاتية المتأتية كليا من مساهمات واشتراكات المنخرطين"، مراعية في ذلك "مبدأ حرية اختيار المنخرط في الاستفادة من الخدمات العلاجية، التي توفرها هذه المنشآت، أو تلك التي يتيحها القطاع الحر"، وهي النقطة التي طرحها مهنيو القطاع الخاص، الذين تخوفوا من موضوع حرية اختيار المستفيدين لمكان العلاج.
التعاضدية العامة والصيادلة يعترضان على مدونة التعاضد
وتبعا لذلك، أكد معصيد أن "احتفاظ المؤسسة التعاضدية بمنشآتها الاجتماعية ذات الطابع الصحي، أضحى مكتسبا أساسيا للمنخرطين". وأشار إلى أن "المادة 60 من القانون رقم 131.13، المتعلق بمزاولة مهنة الطب قد رخصت للتعاضديات باعتبارها شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص، ولا يهدف إلى الحصول على الربح من تملك مصحة طبية".
وأوضح معصيد أن المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، قد دعا بخصوص مشروع مزاولة مهنة الطب إلى "تخصيص أحكام خاصة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإزالة جميع العراقيل القانونية، حيث يمكن لهذا القطاع المساهمة الكاملة، حسب الشروط المهنية، التي تتوفر لباقي القطاعات". وهذا التوجه "سلكه مجلس المستشارين عند نظره في مشروع مدونة التعاضد، حيث أجاز للتعاضدية إمكانية خلق وتدبير هذه المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي، نظرا إلى دورها الاقتصادي والاجتماعي، الذي تلعبه في تنظيم النشاط الصحي في المملكة".