تنسيقية المؤسسات التعاضدية بالمغرب: لن نسمح بضرب البعد الإجتماعي للنظام التعاضدي

03 فبراير, 2016 - 07:54:00
قال ميلود معصيد منسق "تنسيقية المؤسسات التعاضدية بالمغرب" ورئيس "التعاضدية العامة للتربية الوطنية"، إن "النظام التعاضدي خط أحمر، وسنتصدى بجميع الوسائل المواتية للدفاع عن مصلحة المنخرطين والمنخرطات بالتعاضديات"
وأضاف معصيد، خلال معرض كلمته بالندوة المنعقدة عشية الأربعاء 3 فبراير الجاري، إنهم لن يسمحوا بضرب البعد الإجتماعي للنظام التعاضدي، وإنه إذا تم الإجهاز على هذا البعد ضمن مشروع قانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، فإنهم كتنسقية سيطالبون بإعادة المشروع القانوني المعروض على مجلس المستشارين إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وأكدت "تنسيقية المؤسسات التعاضدية بالمغرب" على تشبتها بمنشآتها الاجتماعية ذات الطابع الصحي، مشددة على كونها حق مكتسب لمنخرطيها، ومحدَّثة بتموينات ذاتية، وإنها ساهمت لعقود في تقديم العلاج والعناية الصحية لشريحة مهمة من المنخرطين والمنخرطات ذوي الإمكانيات المحدودة في إطار التضامن التعاضدي، منذ تأسيس أول مؤسسة تعاضدية سنة 1919.
كما استنكر معصيد، ما وصفه ب "تهافت بشكل بشع على صحة المواطنين" والمغالطات التي تمررها هيآت منتجي العلاج من أطباء وصيادلة حيال المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي التابعة للتعاضديات.
وأشار معصيد، إلى الموقف الذي تبناه "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، بخصوص مشروع القانون 109,12 بمثابة مدونة التعاضد في صيغته الأولية، المحال عليه من قبل مجلس المستشارين، حيث أبدى المجلس تحفظ بشأن النسخة الأولية لمشروع القانون، على إبعاد هذا القطاع من الأنشطة الطبية، وأوصى بإعادة إدماج النشاط الطبي في مجال الأنشطة التي تقوم بها التعاضديات، دون تمييز وفي نفس الشروط وبنفس القواعد التي تحكم مهنة الطب، وهو التوجه تقول التنسيقية، الذي سلكه مجلس المستشارين حيث أجاز للتعاضدية إمكانية خلق وتدبير هذه المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي.