النقابات تمد يدها لابن كيران..لا إضراب إلا بعد جولة ثانية من الحوار

قررت المركزية النقابية الأربع، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، تعليق الإضراب الوطني إلى ما بعد اللقاء الثاني برئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن فكرة الإضراب الوطني الذي كانت النقابات تهدد بخوضه، كآخر نقطة في المسلسل النضالي الذي بدأته قبل شهرين، تم تأجيله إلى ما بعد الاجتماع الثاني مع بنكيران.
هذا واجتمعت النقابات المركزية الأربع، اليوم الثلاثاء، لتقييم الاجتماع الذي جمعها برئيس الحكومة، التي التأم الجمعة الماضية، وخلص إلى أنه "لم يطرح أي شيء جدي".
وفي هذا الصدد، أكد الزاير، أن لقاء النقابات ببنكيران كان "لقاء فارغا لأن رئيس الحكومة لم يطرح أي اقتراح يدل على رغبة الحكومة في إيجاد حل لملفهم المطلبي".
وأشار الزاير إلى أنه تقرر "الإبقاء على الاجتماع مفتوح تحسبا لأي طارئ، خاصة وأن النقابات تنتظر دعوة ثانية من بنكيران لاستكمال الحوار الذي انطلق يوم الجمعة".
من جانبه، أوضح عبد الرحمان العزوزي، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاجتماع سيظل مفتوحا إلى غاية الأسبوع المقبل، أملا في لقاء ثاني مع بنكيران، الذي وعد النقابات في اللقاء الأخير، باجتماع آخر لإيجاد حل لإصلاح صندوق التقاعد، خاصة وأنه طلب م من النقابات تقديم مقترحاتها "المعقولة" من أجل مناقشتها".
يشار إلى أن مجلس المستشارين، مناقشة دراسة قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، التي صادقت عليها الحكومة بداية الشهر الجاري، بعدما كان مقررا مباشرتها اليوم الثلاثاء. وتقترح الحكومة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة، ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.
كما تقترح الحكومة ضمن هذا الصندوق، المخصص لموظفي القطاع العمومي، اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2017، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهرياً بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح، ويهم هذا الرفع حوالي 60 ألف متقاعد.