مجلس الحكومة يتدارس إصلاح التقاعد .. والنقابات تهدد بشلِّ الإدارات

قلب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الطاولة على النقابات ببرمجة مشاريع القوانين الخاصة بإصلاح التقاعد في المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل، وذلك وسط تهديدات التنظيمات العمالية بشل إدارات الدولة، لكون الخطة الحكومية تهدد بنسف السلم الاجتماعي.
وسيتدارس المجلس الحكومي، حسب بلاغ رسمي لرئاسة الحكومة، مشروع قانون يحدد بموجبه السن الذي يجب أن يحال فيه على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، بالإضافة إلى مشروع لإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
من جهة ثانية، سيعرض رئيس الحكومة أمام وزرائه مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وآخر لتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، ومشروع ثالث لتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، كما سيتم استعراض مشروع يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويأتي القرار الحكومي بعدما دخلت العلاقة بين رئيس الحكومة والنقابات العمالية مستوى خطيرا من التصعيد، وذلك على خلفية خطته لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي وُصفت ب"الأحادية"، إذ قررت على إثرها أربعة إطارات للشغيلة المغربية وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية.
من جهة ثانية هددت النقابات على لسان الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، كافي الشراط، في تصريح لهسبريس، بشل الإدارات العمومية، وذلك عبر القيام بإضراب وطني، معلنا تشبث القيادات النقابية برفضها للخطة الحكومية، وعزمها تنظيم اعتصام أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.
وبعدما أعلن الشراط أن النقابات ترى أنه لا خيار أمامها غير الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية، وفي القطاع الخاص، وفي الجماعات المحلية، أكد المستشار البرلماني، والنقابي محمد ادعيدعة، أن "مشروع إصلاح التقاعد يحتاج إلى توافق مجتمعي"، مشيرا إلى أن "أي إصلاح خارج التوافق ستكون له انعكاسات على السلم الاجتماعي ومردودية الشغيلة".
وتقوم مشاريع قوانين الحكومة على مستجدات وصفها ادعيدعة، في تصريح لهسبريس، ب"الثالوث الملعون"، وهي الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسب مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات، مستنكرا تحميل الأجير ضريبة الإصلاح الحكومي لصناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس.
وفي هذا الصدد تقترح الحكومة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، معلنة اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017.
وستقوم الحكومة بمراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، وكذا رفع مساهمة الدولة والمنخرطين بأربع نقاط على مدى 4 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح.ez