أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في اجتماع مع أعضاء حزبه بمدينة الرباط يوم الجمعة 27 أبريل الماضي، أنه ينوي إصلاح صندوق المقاصة بتوجيه أموال الدعم مباشرة إلى النساء المطلقات والأرامل والفقيرات. مشروع أعاد بنكيران التأكيد عليه في كلمته أمام أعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمناسبة الاحتفال بفاتح ماي في الدارالبيضاء. إعلان بنكيران عن نيته توزيع دعم مالي مباشر على النساء يتزامن مع قرار بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، توقيف تفعيل الأجندة الحكومية من أجل المساواة، التي دخلت حيز التنفيذ على عهد الحكومة السابقة. الحقاوي اعتبرت في أحد اجتماعاتها الأولى مع أطر الوزارة أن أول ما يجب تغييره هو كلمة "أجندة" باعتبار أنها كلمة "دخيلة على ثقافتنا"، ثم قررت ببساطة توقيف العمل في كل المشاريع التي تتضمنها هذه الخطة الحكومية الشاملة إلى أن "يعاد فيها النظر" وفقا لبرنامج الحكومة الجديدة وتوجهاتها.
الخطير في الموضوع أن توقيف الأجندة الحكومية من أجل المساواة، التي تعتبر ثمرة سنوات من النضال الحقوقي للحركات النسائية والجمعيات الحقوقية وأحزاب اليسار، يعني مصادرة جملة من حقوق النساء المغربيات خاصة اللواتي يعشن وضعيات صعبة. إذ من بين أهداف هذه الخطة، التي يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويلها، إصدار قوانين تجرم التحرش الجنسي والعنف الزوجي ضد النساء، وقوانين تضمن حقوق الخادمات، والأمهات العازبات وممتهنات الدعارة. "الأجندة تتضمن برامج خاصة باحتضان الأمهات العازبات والنساء ضحايا الدعارة، من خلال إجراءت توعوية ودعم أنشطة مدرة للدخل يستفدن منها. من المؤسف أن يتم توقفيها اليوم" يشرح مصدر "كود".
من الإجراءات المهمة الأخرى التي تتضمنها الخطة الحكومية، التي أوقفتها بسيمة الحقاوي، مراجعة قانون الإجهاض بإضافة حالات أخرى يكون فيها من الضروري استفادة النساء من هذا الحق وتخفيف المساطر القانونية التي تنظمه واحتواء الإجهاض السري الذي يشكل خطرا على صحة وحياة النساء المغربيات.
إلى كذلك تتضمن الخطة إجراءات أخرى تسعى لضمان المساواة بين النساء والرجال في البيوت مثل سن قانون يسمح للآباء بالحصول على عطلة الولادة مثلما تحصل عليها الأمهات للمساهمة في تحمل أعباء الولادة ومشاقها. إضافة إلى مقتضيات تفرض على وسائل الإعلام السمعي البصري العمومية بث برامج تحسيسية حول أهمية مشاركة الأزواج في تحمل أعباء أشغال البيت، وفي تحمل أعباء الأشغال المنزلية.
التعليم يحظى بمكانة مهمة ضمن بنود هذه الخطة، إذ تقترح برنامجا وطنيا لنشر الثقافة الجنسية لدى الفتيات والفتيان في سن التمدرس، وإجراءات تفعل تعميم التعليم إجباريا بالنسبة للفتيات والفتيان بشكل متكافئ. إلى جانب برنامج لتكوين الأساتذة في ما يتعلق بقيم المساواة بين الجنسين. نفس الشيء بالنسبة للإعلام الذي تطمح الخطة إلى استغلاله في نشر ثقافة وقيم المساواة ومحاربة العنف ضد النساء والصور النمطية الحاطة بكرامة المرأة.
على المستوى المؤسساتي تسعى الخطة إلى تشريع قوانين وتفعيل إجرءات من شأنها ضمان وصول النساء لمراكز القرار ومحاربة التمييز في الحصول على الشغل، وتتبع وزارة الأسرة والتضامن لعمل كافة الوزارات والجماعات المحلية في ما يخص احترامها لمقاربة النوع في إعداد ميزانياتها.
كل هذه الحقوق تظل مصادرة ومعلقة بعد قرار بسيمة الحقاوي وقف تنفيذ الأجندة الحكومية التي تتضمنها، رغم أن الدستور الجديد ينص في مادته 19 على المساواة التامة بين النساء والرجال. غير أن المساواة كما يفهم من تصريحات بنكيران وقرار الحقاوي، العضوين في حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، لا تعني سوى توزيع المال على النساء الفقيرات في مقابل اضطلاعهن بمهام تربية الأبناء والحمل والطبخ والتنظيف.
