إصلاح ديني

الإعلان بمناسبة المجلس الوزاري الأخير، عن مراجعة مناهج التربية الدينية، أمر جدير بالانتباه، ليس فقط، من زاوية هواجس الاجتثاث الفكري لمنابع التطرف والإرهاب، بل أساسا لضمان شروط بناء مدرسة مساهمة في بناء المواطنة.
إن سياسات تأهيل الحقل الديني، التي انخرط فيها المغرب منذ بداية الألفية الثالثة، حتى قبل أحداث 16 مايو 2003، تبقى غير مضمونة النتائج، اللهم ما كان من «بَرَقْرَطَة» مُتزايدة لفضاءات التأطير الديني، ومن تعزيز كبير لحضور الدولة في مجال كان يخضع في المستويات المحلية بالأساس لمنطق يقترب من تدبير مجتمعي مستقل وشبه «مُعلمن».
من جهة أخرى، فإن تحولات الظاهرة الإرهابية، جعلت هذه السياسات بعيدة عن استهداف الجمهور المفترض للخطاب المتطرف. فهذه التحولات جعلت من بروفايلات الزبناء الجدد لتنظيم مثل «داعش»، تنزاح من دائرة فضاءات التأطير الديني الهامشي وغير المُنظم، كما كان الأمر في حالة المنضمين سابقا إلى شبكة تنظيم القاعدة، إلى سجل آخر يبدو فيه هذا الالتحاق، بعيدا عن حالة الشحن الإيديولوجي، وأقرب ما يكون إلى ردود فعل احتجاجية لدى فئات من الشبيبة، تأخذ في النهاية بعدا دينيا متطرفا.
إن هذا التأهيل، يمكنه في النهاية من أن يضمن وجود شبكة من اللجان والمؤسسات والمجالس، تعمل ضمن استراتيجية منسجمة للفعل العمومي، كما من شأنه أن يؤمن «جيشا» من الموظفين والأئمة والمرشدات والعلماء الرسميين، مرتبطا بنظامية مثالية بالقرار المركزي.
لكن هذا المجهود، المؤسسي والتنظيمي، سيظل قاصرا، عن بلوغ أهدافه القصوى، إذا لم يواكب بالأهم والأعمق: الإصلاح الديني، كورش فكري غير قابل للالتفاف، لدى كل مجتمعٍ في مرحلة من مراحل تطوره التاريخي.
الإصلاح الديني، الذي يعني مجهودا جماعيا للتجديد، يُوائم بين العقيدة وبين الانتماء إلى العصر، بين الإيمان وبين تملك الحريات والحقوق.
وفي مشروعٍ ثقافي كبير، مثل الإصلاح الديني، فإن أدوار المدرسة، تبقى الأكثر حيوية. المدرسة هي مختبر المجتمعات، إنها المكان حيث تنتج القيم والمدارك الجماعية والمعايير المؤسسة للعيش المشترك، وحيث تصنع التمثلات الحاسمة حول الذات والآخر، حول فكرة الأمة ومفهوم الوطن، داخل المخيال الجماعي للشعوب.
إن الحرية، التسامح، الاختلاف، المواطنة والمساواة، قيم لا يمكن أن تُنتج خارج المدرسة. إن التعليم المُستوعب لشرطه التاريخي، هو وحده القادر على التحول إلى تمرين بيداغوجي مستمر حول بناء المواطنة.
مغربيا، ما نملكه اليوم خارج الخطابات التقنية المُتكررة حول أزمة التعليم، هو مدرسة تنتج في الغالب أجيالا من معطوبي الهوية، وناقصي المواطنة. مدرسة بمشروعٍ قيميٍ هجينٍ، يجعلها تنتج في البداية والنهاية، أفواجا من الخريجين، لا همْ جماعة مؤمنين أتقياء، ولا همْ مجموعة مواطنين أحرار.
لقد خِيضت على المدرسة المغربية حروب إيديولوجية، جعلت مخرجاتها تحمل منسوبا ضعيفا على مستوى تنمية الحس النقدي والتفكير العلمي، وجعلت قواعد التربية الدينية داخلها، لا تعني دائما التربية على التسامح والحوار والاعتراف المتبادل، ولا تعني بالضرورة الاطلاع على التاريخ المقارن للأديان، وتشجيع الاجتهاد العقلي.