الشرطة الإسرائيلية: بارونات المافيا الإسرائيلية استثمروا 20 مليون دولار في المغرب

يبدو أن قضية الحاخام الإسرائيلي، أليعازر برلند، المتهم في قضية اغتصاب أطفال، والذي تم طرده من المغرب، كانت الشجرة التي تخفي غابة من المبحوث عنهم في إسرائيل، والذين فروا إلى المغرب للإقامة به.
تقرير لصحفية «تايمز أوف إسرائيل» كشف، نقلا عن الشرطة الإسرائيلية، أن المافيا الإسرائيلية تستثمر أزيد من 20 مليون دولار في المغرب، هذه الاستثمارات يقوم بها إسرائيليون مبحوث عنهم من طرف الشرطة الإسرائيلية، وكانوا من رؤوس الجريمة المنظمة في إسرائيل، ويقيمون حاليا في المغرب.
الصحيفة قالت إن المغرب أصبح وجهة للعشرات من «رؤوس المافيا في إسرائيل»، من بينهم مائير أبرجيل الذي يترأس عصابة تحترف تهريب المخدرات ومحكوم عليه في إسرائيل، إضافة إلى موشي الجرابلي وهو من تجار المخدرات، وأخيرا شالوم دومراني الذي يعتبر زعيم الجريمة المنظمة في جنوب «إسرائيل. أما عن طريقة دخولهم إلى المغرب، فقد قالت الصحيفة إنه يمكن «أن يحصلوا على أوراق الإقامة بعد شهور من عيشهم في المغرب، ذلك أنهم لديهم جميع الأوراق الضرورية للحصول على الإقامة المغربية».
أما عمن قام بمساعدة الحاخام أليعازر، فقد قالت الصحيفة إن شخصا يدعى جابي بن هاروش يقيم في المغرب بعد أن عاش في الولايات المتحدة الأمريكية «هو الذي ساعد أليعازر على الهروب، وقد شوهد الشخصان يصليان معا في المغرب».
كل هذه المعطيات سببت مضايقات للطائفة اليهودية المقيمة بالمغرب، والتي عبرت عن استيائها على لسان بن شرتيت، رئيس الفيدرالية العالمية لليهود المغاربة، الذي قال إن «وجود أشخاص من أمثال أليعازر في المغرب وكذلك عدد من المبحوث عنهم يسيء إلى العلاقات بين المسلمين واليهود في المغرب، كما أن الملك كان دائما مع التعايش الإسلامي اليهودي في المغرب، ويقدر الطائفة اليهودية المقيمة بالمغرب».
أمام هذه الوضعية المعقدة بين إقامة إسرائيليين مبحوث عنهم من طرف العدالة الإسرائيلية في المغرب وبين الطائفة اليهودية المقيمة في المغرب، والتي تتخوف على أن تؤثر هذه القضية على وضعية اليهود المقيمين في المغرب، والذين يقدر عددهم بحوالي 4000 مواطن، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد وايحمان: «نحن نحترم اليهود المغاربة المقيمين في المغرب، لكن مشكلتنا مع من يريد اختراق المغرب من خلال العديد من المجالات، سواء الاقتصادية أو الثقافية». أما عن الطريقة التي يدخل بها هؤلاء المطلوبون إلى المغرب، فقد قال وايحمان إنهم «يقدمون من دول أوربية، وغالبا ما تكون لهم جنسيتان أو ثلاث لهذا يصعب التحقق من أصولهم، وهذا ما يطرح لدينا مشكلة حتى في المرصد لأننا لا نستطيع معرفة الأشخاص القادمين من إسرائيل من أجل الاستقرار». وايحمان أضاف أن «هؤلاء الأشخاص غالبا ما يدخلون من مجال الاقتصاد والأعمال، ويقدمون أنفسهم على أنهم مستثمرون أجانب، لكن هذا لا يمنع من أن الموقف الرسمي يجب أن يبقى هو نفسه، والذي هو محاربة التطبيع بكافة أشكاله».
المجال الاقتصادي التي يستغله هؤلاء المبحوث عنهم من طرف إسرائيل يقول عنه الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، إنه «صعب التحكم فيه، كما أن مبلغ 20 مليون دولار التي تم ذكرها لا تساوي أي شيء مقارنة بالاستثمارات الحقيقية التي تمر عبر أوربا، والتي لا يمكن معرفة مصدرها الحقيقي، كما أن هذا المبلغ لا يمكن استثماره إلا على نطاق ضيق، مثلا في قطاع البنوك أو التأمينات، لأنها غير معلنة». أقصبي فسر عدم ظهور مشاريع يكون رأسمالها قادما من إسرائيل بأن «رأس المال جبان، ولا أحد يستطيع أن يجازف ويقول عن مشروع إنه إسرائيلي لأن هذا المشروع سيفتقر إلى الأمن، وهذا ما يخافه أي مستثمر».