مجلس بركة:وضعية النساء تقهقرت والبطالة ارتفعت رغم ارتفاع نسبة النمو

كشف مشروع تقرير حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أعدته اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المكلفة بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتم عرضه مساء اليوم الخميس في الجمعية العامة الدورة التاسعة والخمسون العادية للمجلس، عن تحسن الإطار الماكرواقتصادي بالمغرب سنة 2015، وعن ارتفاع نسبة معدل النمو ب 5 في المائة مع تسجيل تراجع في العجز التجاري والموازنة.
وأرجع التقرير، الذي قام بتقديمه لحسن أولحاج رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية، ارتفاع معدل النمو في المغرب سنة 2015 إلى انخفاض سعر البترول، والموسم الفلاحي الجيد.
أعضاء مجلس بركة يواجهون امتحان التعريب
مشروع التقرير، أوضح أن النقطة السوداء في المغرب سنة 2015 تتمثل في ارتفاع معدل البطالة.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نسبة البطالة رغم تسجيل معدل نمو محترم بلغ 5 في المائة يعود إلى كون الارتفاع في معدل النمو يخفي وراءه ركودا وكذا تطور الاقتصاد خارج الفلاحة، مبرزا أن عددا من القطاعات عرفت تراجعا كبيرا.
وربط التقرير ارتفاع نسبة البطالة بإشكالية التعليم في المغرب وعلاقة المدرسة بالمجتمع، داعيا إلى إدماج التكوين المهني مع التكوين العام، وإدخاله إلى السلك الإعدادي.
التقرير سجل أيضا انخفاضا في القروض الموجهة للتجهيز، مما يطرح إشكالات عديدة على مستوى تمويل المقاولة والتشجيع والابتكار.
من جهة أخرى، سجل التقرير تقهقرا على مستوى وضعية النساء سنة 2015 مما يؤثر بحسب التقرير على تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية.
وأوصى مشروع التقرير بضرورة المساواة بين الجنسين وتنزيل المناصفة لينعكس ذلك على تصنيف المغرب على صعيد المؤشرات الدولية.
إلى ذلك، أوضح التقرير أن سنة 2015 عرفت احتقانا اجتماعيا في المغرب، مما يستدعي ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وتشجيع الحوار المدني.
وعلى المستوى البيئي أوصى مشروع التقرير بإدماج الطاقات المتجددة في الاقتصاد الوطني، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبارات المتغيرات المناخية.