أبو درار: مؤشرات ترانسبارنسي حول الرشوة في المغرب "تقريبية"

بعد اعتراف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمشؤولية حكومته في تراجع المغرب في مؤشرات الرشوة في تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2013، خرج عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ليقول أن المغرب "لم يتراجع" لكون هذه المؤشرات "تقري
. معلنا في نفس الوقت اطلاق بحث وطني حول ظاهرة الرشوة.
أبو درار الذي انبرى للدفاع عن "الجهود التي يبذلها المغرب" في مجال مكافحة الرشوة في تصريح صحفي، قال أن البلاد حافظت على تنقيطها مقارنة بالسنة الماضية، و "لا يمكن الحديث عن تراجع" لكونه يراوح مكانه على هذا الأساس ، قائلا أن هذه "المؤشرات هي ذات النتيجة التي خلصنا إليها في تقرير الهيئة برسم سنتي 2010 و 2011،" مضيفا أن "الواقع لا يرتفع ."
رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وصف مؤشرات المنظمة الدولية ب"التقريبية"، معتبرا أن "مؤشر إدراك الفساد يعكس انطباعات الناس حول الظاهرة وليس واقعها الفعلي"، معترفا في نفس الوقت أنها "تبقى ضرورية عند القيام بتشخيص الظاهرة" وذلك لضرورة "الاستئناس بآراء المواطنين." مؤكدا أن "جهود محاربة الفساد تحتاج إلى وقت لتعطي نتائج ملموسة."
وأعلن أبودرار أن الهيئة التي يرأسها بصدد إطلاق بحث وطني بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط يهدف إلى "الاقتراب أكثر من واقع الرشوة والفساد في المغرب والوقوف عند مكامن القصور في الجهود التي بذلها المغرب حتى الآن في هذا المجال ،" إضافة إلى "رصد الانعكاسات الإيجابية لبعض الإجراءات التي تم اتخاذها."