النقابات تصعد وتعد لمواجهة غير مسبوقة مع بنكيران في الشارع

ينتظر أن تعلن المركزيات النقابية الأربع، يوم الثلاثاء المقبل، عن مسلسل نضالي جديد ضد حكومة عبد الإله بنكيران، وذلك بعد وصول الحوار بين الطرفين إلى الباب المسدود.
واجتمعت، اليوم الجمعة، قيادات التحالف النقابي الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقرطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث تدارست مقترحات اللجنة النقابية التي كان قد تم تشكيلها في بداية الشهر الحالي من أجل إعداد مسلسل نضالي جديد.
ومن بين المقترحات التي تقدمت بها اللجنة للقيادات النقابية، الإعلان عن إضراب عام وطني لمدة 48 ساعة، وتنظيم اعتصام لمدة ثلاثة أيام أمام مقر البرلمان، وتنظيم مسيرة كبرى في الدارالبيضاء، بالإضافة إلى مسيرة ثانية من الدارالبيضاء إلى الرباط مشيا على الأقدام.
وقررت القيادات النقابية أن تحسم يوم الاثنين في هذه المقترحات، قبل الإعلان عنها رسميا، يوم الثلاثاء، في ندوة صحفية في الدارالبيضاء، ويتوقع أن تباشر النقابات مسلسلها النضالي الجديد ابتداء من هذا الشهر وإلى غاية شهر ماي المقبل.
يشار إلى أن المركزيات النقابية، خاضت مسلسل نضالي لمدة ثلاثة أشهر، من شهر نونبر والى غاية فبراير الماضي، بدأ بتنظيم مسيرة عمالية وطنية في 29 نونبر، تحمل شعار"حكومة لا مسؤولة تغيب إراديا الحوار الاجتماعي والتفاوض"، يليها تجمع عمالي في 8 دجنبر في ساحة فرحات حشاد في الدارالبيضاء، وإضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر، بالإضافة إلى اعتصام عمالي في مدينة الرباط يوم 12 يناير، وختمت المسلسل النضالي باضراب عام يوم 24 فبراير الماضي.
يذكر أن المركزيات النقابية تطالب، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون التقاعد من الأمانة العامة للحكومة، وفتح باب الحوار بخصوصه من جديد، تطالب بالزيادة العامة في الأجور العمالية، وتخفيض الضريبة على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.