10 أخطار تهدد المغرب

إذا كانت المملكة الشريفة تفخر ، باستقرارها في زمن رياح «الربيع العربي» العاتية، وهو ما صنع «الاستثناء المغربي»، فإن البلاد ليست، مع ذلك، بمنأى عن التهديدات الأخرى، التي عددت منها «أخبار اليوم» في هذا الملف عشرة تهديدات أساسية.
ولعل أبرز الأخطار التي تهم جانب الاستقرار في البلاد التهديد الإرهابي. فقد أظهرت أحداث 16 ماي 2003 أن المغرب مستهدف، لتتوالى بعد ذلك أحداث 2005 و2006 و2007، لكن السياسة التي نهجها المغرب ضيقت الخناق على الجماعة المغربية المقاتلة، التي اعتقل كل قادتها تقريبا داخل المغرب وخارجه، وفرض عليها الانضمام إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي منذ 2007. لكن التطور الجديد في مسار هذه الظاهرة يتجلى في ما تمثله سوريا حاليا، إذ تفيد معطيات شبه رسمية بأن عدد المغاربة الذين يهاجرون للانضمام إلى جماعات تقاتل ضد نظام بشار الأسد فاق 1000 مغربي، لكن هذا الرقم يتعلق بالمغاربة المقيمين داخل المغرب، بينما هناك أكثر من هذا العدد من المغاربة الذين يعيشون في الخارج، خاصة في أوربا.
تهديد آخر يمس البلاد ووحدتها ويتعلق بمعاناة المغرب المستمرة بسبب عدم استكمال وحدته الترابية. في الجنوب هناك مشكل الصحراء التي هي موضوع نزاع مستمر مع جبهة البوليساريو، وفي الشمال يُطرح ملف سبتة ومليلية والجزر المحتلة من قبل إسبانيا، إضافة إلى المصير الغامض لأجزاء من ترابه على الحدود الشرقية مع الجزائر رغم اتفاق 1972.
وفي الإطار ذاته، المتعلق بالوحدة الترابية، يبرز «الفكر الانفصالي»، الذي انتشر في الأقاليم الجنوبية للمغرب، كما توجد أنوية له في الريف.
في السياق الأمني، تُستهدف المملكة أيضا من طرف «الغزاة الإلكترونيين»، فقد حذر الجيش بشكل واضح في الفترة الأخيرة مؤسسات عمومية حيوية، مثل الوزارات ومؤسسات النقل الجوي والبحري، وكذا مؤسسات مثل المكتب الوطني للكهرباء، والأبناك وغيرها، من القرصنة والاختراق، وحثها على ضرورة تحصين مواقعها الإلكترونية.
تهديد آخر يمس، هذه المرة، «الأمن الروحي» للمغاربة الذين عاشوا، عبر قرون، نوعا من الانسجام الديني والمذهبي، اللهم أقلية يهودية أصيلة تقلصت كثيرا بعدما هاجرت إلى إسرائيل. انسجام ديني من حيث أن المغاربة أغلبيتهم مسلمة، وانسجام مذهبي لأنهم اتبعوا المذهب السني المالكي، الذي يشكل الأساس في الشرعية الدينية للنظام السياسي. لكن هذا الانسجام المذهبي أضحى مهددا بسبب الاختراق الشيعي وأيضا لاستهداف المغاربة من طرف حملات للتنصير.
إلى جانب هذه التهديدات، يمكن تسجيل الهجرة، التي لا تشكل في حد ذاتها تهديدا أمنيا، حسب رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية محمد بن حمو، لأن «المهاجرين السريين هم ضحايا» بالأساس، لكنها قد تحمل مخاطر للمغرب، منها أن المهاجرين قد يكون من بينهم «محاربون قدامى»، خاصة بين أولئك الذين يأتون من مناطق توتر ونزاع مسلح، كما يمكن أن يكون بينهم «عناصر إجرامية» قابلة للتوظيف من قبل شبكات الجريمة المنظمة.
هذه التهديدات «الأمنية»، فضلا عن التهديدات المرتبطة بتفشي الفساد، خصوصا على مستوى الإدارة، التعليم، الأمن، الصحة والقضاء، أو تهريب السلع والمخدرات، بما يشكله من خطورة في قدرة شبكات التهريب على توظيف المال لاختراق رجال الأمن والدرك والمخابرات، بل والوصول إلى أخطر المواقع الأمنية، إضافة إلى التهديدات التي يكون مصدرها الهشاشة الاجتماعية، تضع المملكة في مواجهة تحديات «أمنية» حقيقية في ظل عدم توفر المملكة حاليا على مؤسسة ترجع إليها لوحدها صلاحية تحديد ما يشكل تهديدا للبلاد، غير أنه يمكن للمجلس الأعلى للأمن، المنصوص عليه في الدستور الجديد، أن يشكل إطاراً مناسباً لتحديد التهديدات وتحليل خاصياتها والوسائل أو الإجراءات الملائمة لمواجهتها، كما يقول الحقوقي والأستاذ الجامعي إدريس بلماحي.

استشراء مخاطر الفساد
انفراط الوحدة الترابية