في بيان من حركة التوحيد والإصلاح: الثوابت والقيم المغربية ليست مجالا للمزايدات

أعرب المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عن تقدير الحركة للإجراءات التي اتخذتها السلطات المسؤولة لمواجهة محاولات الاختراق الديني والمذهبي والأخلاقي للمغرب، واعتبرت ذلك من اختصاص السلطات وواجبها، وتأمل الحركة في بيان لمكتبها التنفيذي ، أن تتواصل جهود اليقظة في مواجهة جميع التهديدات المحتملة لثوابت وقيم بلادنا، وأن يتعزز ذلك بمستلزمات المعالجة الشمولية تربويا وإعلاميا وثقافيا وأمنيا. وفيما يلي نص البيان: على إثر الإجراءات التي اتخذتها السلطات المسؤولة للتصدي لما اكتشفته من اختراقات تستهدف زعزعة عقيدة المغاربة والمس بوحدتهم الدينية والمذهبية باستغلال مكشوف لمظاهر الفقر والهشاشة عن طريق أعمال التنصير ونشر التشيع والمجاهرة بالشذوذ الجنسي والدعوة إلى التطبيع معه، مرة باسم الحرية الفردية، وأخرى بدعوى الاعتراف بواقع موجود، وكعادتها عمدت الجهات المعروفة بتجرؤها على قيم البلاد وأحكام دستورها، إلى التشكيك في دوافع السلطات وهي تقوم بواجبها في حماية الملة والدين، والتباكي على التسامح المفترى عليه وإشهار سلاح تكسير الطابوهات. وحركة التوحيد والإصلاح تؤكد أن الثوابت والقيم المحمية بالدستور والإجماع المغربي ينبغي ألا تكون مجالا للمزايدات وذلك لمصلحة الجميع، وترفض بقوة لغة التهديدات المبطنة التي يستعملها البعض وتعلن عما يلي: 1. نعتبر أن ما قامت به السلطات المسؤولة من إجراءات لمواجهة محاولات الاختراق الديني والمذهبي والأخلاقي، يندرج ضمن واجبها في حماية وتماسك المجتمع المغربي. 2. تعرب عن تقديرها للإجراءات المتخذة وتأمل أن تتواصل جهود اليقظة في مواجهة جميع التهديدات المحتملة لثوابت وقيم بلادنا، وأن يتعزز ذلك بمستلزمات المعالجة الشمولية تربويا وإعلاميا وثقافيا وأمنيا. 3. تؤكد أن الوحدة الوطنية لبلادنا مكسب تاريخي تحقق بفضل تضحيات السابقين واستمراره مرهون بالحفاظ على الإجماع وعلى وحدتنا الدينية والمذهبية وأن الجميع مسؤولون عن الحفاظ على تماسكها بما يخدم أمننا القومي واستقرارنا الاجتماعي وتدعو الجميع إلى التمايز عن مخططات الجهات الأجنبية التي تسعى إلى إدخال البلاد في دوامة فتنة التفرقة التي عافانا الله منها. وحرر في الرباط بتاريخ 80 ربيع الثاني 1430هـ الموافق لـ 4 أبريل 2009م عن المكتب التنفيذي محمد الحمداوي