«الكنوبس» يفجر فضائح مصحات تتلاعب بملفات المؤمنين

تعكف إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «الكنوبس» على فك شفرات فضيحة جديدة، تتعلق بالتلاعب في ملفات الأشخاص المؤمنين لدى الصندوق، وانتحال صفات بعضهم لإجراء عمليات جراحية لفائدة أشخاص غرباء لا علاقة لهم ب»الكنوبس».
وتتم هذه العملية داخل مصحات معروفة، كما يشرف عليها أطباء «مرموقين».
معالم الفضيحة تفجرت، بعد أن تقدمت سيدة «ن - غ» لمصالح الصندوق بشكاية تؤكد من خلالها أنها لم تستفد من أي تحمل لإجراء عملية جراحية «éventration « بإحدى المصحات بالرباط، خلافا للمعلومات المتوفرة على حسابها بالموقع الإلكتروني للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وتبعا لذلك، أرسلت إدارة «الكنوبس» فريقا من مديرية المراقبة الطبية للتأكد من أقوال السيدة المذكورة، ليتضح أنه فعلا لم تطأ قدماها المصحة، ولم يسبق لها أن زارت الطبيب المعالج، ولم تستفد من إجراء أي عملية جراحية.و بعد إجراء التحريات، تبين أن أحد ساكني نفس الحي الذي تقطن به المشتكية بتمارة هو من استعمل سيدة مجهولة انتحلت صفة « ن-غ» المشتكية، وأدلى بنسخ من بطاقة تسجيلها في الصندوق وبطاقة تعريفها الوطنية للاستفادة من تحمل العملية الجراحية، دون أن تثير العملية شكوك الطبيب المعالج أو المصالح الإدارية للمصحة التي سارعت لرفع شكاية لدى وكيل الملك ضد « الجار» بتهمة النصب والاحتيال وتزوير مستندات واستعمالها.
وخلفت هذه القضية -الفضيحة- رجة كبيرة داخل «الكنوبس» وداخل المصحة المعنية بالأمر، حيث سيقوم الكنوبس بمراسلة جميع المؤمنين المستفيدين من تحملات المصحة المذكورة، وهي مصحة معروفة بالرباط، قصد التأكد من حقيقة استفادة المؤمنين من خدماته، خاصة وأن الأبحاث الأولية للمراقبة الطبية بينت غياب بعض التقارير الطبية بعد إجراء عمليات جراحية لمؤمنين بالكنوبس، كما بينت عدم تأكد المصحة أو الطبيب المعالج من هوية المريضة، التي كانت ستزج بالمؤمَّنة المشتكية في متاهات لو وقع طارئ حين إجراء العملية.
كما سيعمل الصندوق، ابتداء من هذا الشهر، على مراسلة جميع مؤمنيه، الذين استفادوا مؤخرا من تحملاته لدى المصحات أو مراكز تصفية الكلي أو مختبرات بيولوجية لتأكيد استفادتهم من تحملاته، ولرصد حالات التلاعب والتحايل على الصندوق وإحالتها على القضاء.
ويذكر أن الصندوق وضع مؤخرا شكايات لدى وكيل الملك، تتعلق بأربع مصحات قامت بطلبات تحمل فواتير وهمية خدماتية للاستفادة من أموال الصندوق، كما وضع شكاية منذ غشت 2012 لدى وكيل الملك، تتعلق أيضا بالتلاعب في ملفات دواء جد مكلف، قد يكون كلف الصندوق أكثر من 2.5 ملايين درهم.
من جهة أخرى، قضت إحدى المحاكم بالرباط في يوليوز الماضي، بناء على شكاية للكنوبس تعود لسنة 2010 بإدانة موظف بإحدى التعاضديات مكلف بالتصفية، وعدد من المؤمنين الذين تواطئوا من أجل «تمرير» ملفات مرض وهمية، وقضت في حقهم بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة محددة في 177 ألف درهم.
إلى ذلك، انتهت مصالح الفرقة الوطنية بالدار البيضاء قبل أسابيع من التحقيق في فضيحة التلاعب بالأدوية، والتي تفجرت قبل أشهر داخل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بعد شكاية تقدم بها المدير الحالي للصندوق عبد العزيز عدنان لدى المصالح المختصة بشأن «تكاثر الوصفات الطبية المزورة التي تصل إلى الصندوق من أجل الحصول على بعض الأدوية الباهضة الثمن»، واستنادا إلى بعض المصادر، فإن «شكاية المدير الحالي للصندوق، أعقبتها تحقيقات موسعة شملت 35 موظفا بالصندوق، وأيضا المدير الحالي الذي تم التحقيق معه والاستماع لإفاداته بشأن هذه القضية زهاء ساعة من الزمن». وذكرت مصادر «أخبار اليوم» أن «التحقيق انتهى، وشمل إلى جانب موظفي الصندوق جهات خارجية لها علاقة بترويج الوصفات الطبية المزورة، والتي تشمل نوعا معينا من الأدوية». وتؤكد مصادر «أخبار اليوم»، أن القضية ستحال على الوكيل العام بالرباط خلال الأسابيع المقبلة.