أزمة بنكيران وبوسعيد.. هل تعصف بالحكومة؟

يبدو أن التحالف الحكومي يعيش أسوأ أيامه على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقبلة، خصوصا بعد الخلافات الحادة بين حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، وحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان "ملاذ" عبد الإله بنكيران بعد مغادرة حزب الاستقلال للسفينة الحكومية، عام 2013، وآخرها الصراع بين رئيس الحكومة ووزير ماليته، المحسوب على "الأحرار"، محمد بوسعيد، حول موضوع "أساتذة الغد"، ليهاجمه بنكيران، ويتدخل بعد ذلك "حزبه" ليدافع عنه ويعتبر أن "رد فعل رئيس الحكومة زوبعة في فنجان ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي".
"أزمة الحكومة"…الأزمي وراء البلاغ "الناري" ولقجع صاغ مراسلة بوسعيد
المتتبع للمشهد السياسي يدرك أن خلافات البجيدي والأحرار ليست وليدة اللحظة، فقد كان أول تصادم بينهما حول صندوق تنمية العالم القروي، حينما هدد التجمعيون بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتراجع حزب "المصباح" عن مقترح تعديل المادة 30 من قانون المالية، التي منحت صلاحية الآمر بالصرف لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش، بدل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قبل أن تنتهي الأزمة بانحناء "البيجيدي" للعاصفة، وسحب تعديله في آخر لحظة.
ولعل ما زاد من حدة الصراع أكثر بين الحزبين، تصريحات صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه، التي هاجم فيها بنكيران، ووصف خطابه بالعنيف، متهما حزبه بالتحكم وتقسيم الساحة السياسية إلى حلفاء وأعداء على شاكلة تقسيم الولايات المتحدة الأمريكية للعالم بعد أحداث 11 شتنبر، إلا أن المستجد هذه المرة وصول الأزمة إلى مراحل متقدمة جدا، بعدما دخل وزير المالية محمد بوسعيد على خط قضية "أساتذة الغد"، التي يعتبرها بنكيران قد حسمت بعد مقترحه بتوظيفهم عبر دفعتين.
وليس جديدا أن يذكر بنكيران وزراءه بأنهم يشتغلون تحت سلطته، فقد سبق أن وبخ وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار على قضية "فرنسة التعليم"، إلا أن رده هذه المرة على بوسعيد جاء أكثر قسوة، وفي بيان رسمي، لأنه وضع يده في يد عدوه الأول إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في ملف اعتبره انتهى، ويكتسي حساسية مفرطة للدولة.
ولعل مراسلة بوسعيد الجوابية لرئيسي حزبي الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلس المستشارين، التي اعتبرها بنكيران مبادرة فردية تمت من دون تشاور معه، وطعنة في الظهر ضده من أحد وزرائه، الذي يفترض أنه يشتغل تحت سلطته بمنطوق الدستور، ورد فعل "الأحرار"، في بلاغ تم نشره على الصفحة الفيسبوكية للحزب، الذي اعتبر أن رد بوسعيد "ليس فيه موقف سياسي ولا تناقض مع توجه الحكومة لأنه رد تقني تفسيري وبالتالي فموقف رئيس الحكومة لا مبرر له ويخفي وراءه أمورا أخرى يعلمها هو جيدا لأنه أراد تسييس الملف أكثر"، كلها ليست سوى "الشجرة" التي تغطي "غابة" الصراع الخفي والمعلن في التحالف الحكومي، على بعد أشهر من انتخابات 7 أكتوبر.

الغالي: الصراع سيستمر بين بنكيران والأحرار دون أن يعصف بالحكومة
في هذا السياق، يرى محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، أن تجاوز وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يكشف أزمة عميقة تعيشها الحكومة على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية.
واعتبر الغالي أن مراسلة بوسعيد الجوابية لم تحترم الشكليات القانونية، فضلا عن عدم التزامها بموقف رئيس الحكومة من الموضوع، مشيرا إلى أن المراسلة تكشف مرة أخرى هشاشة الانتقال الديمقراطي في المغرب، فضلا عن الصراع المستمر بين السياسي والتقني.
وبينما توقع الغالي أن تعرف حكومة بنكيران تفجر أزمات متتالية قبيل الانتخابات، استبعد أن تؤدي تلك الأزمات الخفية والمعلنة إلى حكومة أقلية أو انسحاب حزب التجمع الوطني للأحرار من الأغلبية، مبرزا أن بنكيران سيحاول طي الصفحة حتى تكمل حكومته ولايتها.

منجب: المخزن يحاول إضعاف بنكيران قبيل الانتخابات
من جهته، يرى المؤرخ السياسي المغربي، المعطي منجب، أن الأزمة الأخيرة بين بوسعيد وبنكيران، ليست سوى استمرارا لمحاولات عزل بنكيران وإضعاف شعبيته منذ إخراج حزب الاستقلال من الحكومة، وفرض حزب التجمع الوطني للأحرار مكانه.
وأوضح المحلل السياسي أن تحرك بوسعيد هدفه توريط رئيس الحكومة وتحميله مسؤولية المرسومين لوحده، علما أنهما فرضا عليه أيضا، بحسبه.
وحول ما إذا كانت الأزمة الجديدة ستعصف بحكومة بنكيران، قال منجب إن ذلك ليس في مصلحة "الأحرار"، ولا أقطاب المخزن لأن من شأن ذلك أن يزيد من شعبية رئيس الحكومة، التي اتضح أنها لم تتضرر رغم الضربات التي يتلقاها، مشيرا إلى أن بنكيران نجح في أن يظهر "كقائد للمعارضة رغم أنه قائد للإئتلاف الحكومي".
وأكد منجب أن "الأحرار" سينسحبون من الحكومة، فقط، إذا تأكد صناع القرار من أن بنكيران تراجعت شعبيته جدا وأصبح ضعيفا، وهو أمر مستبعد لحد الآن على الأقل.