الحملة الأمنية ضد الشيشة بمراكش تستثني العلب الليلية والفنادق

في عز التصعيد اللافت الذي تشهده الحملة التي تقوم بها السلطات المحلية والأمنية ضد المقاهي المختصة في تقديم النرجيلة (الشيشة) بمراكش، أدانت المحكمة الابتدائية بالمدينة، مؤخرا، مسير مقهى «شهرمان» بأربعة أشهر سجنا نافذا، على خلفية متابعته بتهمة الاعتداء على رجل أمن، خلال تنفيذ الشرطة لقرار والي جهة مراكش آسفي، محمد مفكر، والقاضي بإغلاق المقهى التي كان يسيرها المتهم، في الوقت الذي تم فيه نقل الشرطي إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل لمعالجته من الجروح التي أصيب بها على مستوى يديه. في غضون ذلك، تتواصل الحملة الأمنية ضد مقاهي الشيشة بمراكش، فقد داهم رجال أمن تابعين للدائرة الأمنية 16 بحي الازدهار، يوم الجمعة المنصرم، مجموعة من مقاهي الشيشة، وقاموا بحجز العشرات من قنينات النرجيلة ومعداتها، كما تم التحقق من هوية مستهلكيها بالمقهى المذكور.
ومساء اليوم نفسه، داهمت الشرطة مقهى «تيامو»، الواقعة بمنطقة كدية العبيد بالمقاطعة الإدارية «الازدهار»، قبل أن تنتقل إلى مقهى «تيامو»، الواقعة بمنطقة كدية العبيد بالملحقة الإدارية الازدهار، قبل أن تنتقل إلى مقهى عشوائية تتواجد بمنطقة فلاحية بين أشجار النخيل بالطريق المدارية الرابطة بين منطقة النخيل السياحية والحي الصناعي بسيدي غانم.
وتتصاعد مطالب هيئات المجتمع المدني المحلي، الناشطة في مجال التوعية بخطورة التدخين عموما، والشيشة بشكل خاص، بأن تطال التدخلات الأمنية، أيضا، الفضاءات السياحية الراقية، من فنادق وعلب ليلية بالحي الشتوي ومنطقة النخيل.
وتطالب هذه الجمعيات بأن يتم تطبيق القرار الصادر عن المجلس الجماعي للمدينة، بتاريخ 26 دجنبر من سنة 2006، والقاضي بمنع استعمال النرجيلة للتدخين بمختلف الأماكن العمومية، مستندا على مراسلة من والي الجهة وعامل عمالة مراكش الأسبق، حول منع استعمال النرجيلة بالأماكن العمومية والمغلقة، وهو القرار الذي استند في المجلس الجماعي الأسبق إلى تقرير أنجزه مدير المكتب الجماعي لحفظ الصحة حول الأضرار الصحية للنرجيلة.
وتدعو الجمعيات السلطات المختصة إلى ضرورة أن يطبق الفصل الثاني من القرار على الملاهي الليلية والمطاعم الواقعة بفنادق خمس نجوم، والتي يقولون إنها عمدت إلى إحداث فضاءات خاصة بتدخين الشيشة، عبارة عن خيام كبيرة بقلب هذه المؤسسات الفندقية، دون أن تتحرك السلطات لتفعيل الفصل الثاني من القرار، الذي ينص على أن «كل مكان يسري عليه هذا المنع يجب أن يمتثل صاحبه أو مسيره لهذا القرار تحت طائلة سحب رخصة استغلال المحل منه وحجز هذه الوسيلة ولوازمها»، موكلا مهمة تنفيذه إلى السلطات العمومية المختصة والطبيب مدير المكتب الجماعي لحفظ الصحة ومراقبي حفظ الصحة كل في مجال اختصاصه.