النقابات تطالب بزيادة 600 درهم لكل الموظفين والحكومة ترفض

تصر النقابات العمالية في جلسات الحوار الاجتماعي الجارية منذ اسبوعين مع الحكومة على التشبث بمطلب الزيادة في اجور الموظفين، وقال مصدر مطلع على مجريات المفاوضات بين الطرفين لليوم 24 ان المركزيات النقابية مصرة على زيادة 600 درهم في اجور جميع الموظفين في القطاع العام مقابل السماح بتمرير اصلاح صناديق التقاعد، في حين ترفض حكومة عبد الاله بنكيران هذا المطلب وتطرح بديلا عنه حزمة من المكاسب الاجتماعية تبدا بزيادة التعويضات العائلية.
ولا تنتهي عند وسيع التغطية الصحية لتشمل اباء الموظفين وليس فقط ابناءهم بالاضافة الى التعهد بتقديم قانون اطار لاصلاح كل صناديق التقاعد، بالاضافة الى اجراءات لضمان الحكامة في تسيير الصناديق وابداء بعض المرونة في مشروع قانون اصلاح التقاعد المعروض على البرلمان الان.
هذا ويعتبر هذا الاسبوع حاسما في علاقة الحكومة بالنقابات فاما ان يتوصلا بحل وسط قبل فاتح ماي والا فان التصعيد هو الذي سيسود بين الطرفين.