النقابات تؤجل مسيرتها الوطنية .. وتمد يد الحوار للحكومة

أعلنت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تأجيل المسيرة الوطنية التي قررت تنظيمها ضد الحكومة خلال العاشر من الشهر الجاري، مبررة ذلك بفتح المجال أمام الحوار الذي ستعقد جلسته يوم الثلاثاء 12 أبريل.
وحسب ما علمت به هسبريس، فإن نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، قررت اليوم الاثنين، في اجتماع لها بالدار البيضاء، تعليق المسيرة الوطنية، موضحة أنها ستراسل رئيس الحكومة لتوضيح أسباب التأجيل، في إطار ما تعتبره "سياسة حسن النية".
التراجع الذي قررته النقابات يأتي في ظل مسلسلها النضالي ضد ما تعتبره "السياسات الحكومية الانفرادية، وعدم تطبيق الحوار الاجتماعي، والوصول إلى النفق المسدود"؛ وهو الأمر الذي دفع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى توجيه دعوة لها للقاء معه يوم الثلاثاء 12 أبريل؛ بعد "البلوكاج" الذي أحدثته مشاريع قوانين التقاعد المعروضة حاليا على أنظار مجلس المستشارين.
وحسب مصدر نقابي تحدث لهسبريس، فإن اللقاء سيناقش بالإضافة إلى أزمة صناديق التقاعد الملف المطلبي للنقابات في شموليته، مؤكدا أنه "لا يمكن عزل ملف التقاعد عن الملف المطلبي، الذي كان محط خلاف مع الحكومة".
وتطالب النقابات العمالية الأكثر تمثيلية الحكومة بالتراجع عن خطتها القائمة على ما تصفه ب"الثالوث الملعون"؛ وهو الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات، مستنكرة تحميل الأجير ضريبة الإصلاح الحكومي لصناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس.
من جهة ثانية، تطالب النقابات بسحب مشروع قانون التقاعد من مجلس المستشارين، وفتح باب الحوار بخصوصه، كما تطالب بالزيادة العامة في الأجور العمالية، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.